شرط وحيد لإصدار القانون قبل نهاية 2022.. مفاجأة جديدة بشأن الإيجار القديم
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موعد إقرار قانون الإيجار القديم الشامل.
وقال السجيني، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأحد، إن تشكيل لجنة حكومية برلمانية لمناقشة تعديلات الإيجار القديم كان بمبادرة من الحكومة وليس البرلمان.
وأضاف رئيس محلية النواب: كنا قربنا للتوازن والتوافق والإعلام دخل في الموضوع بقوة، وكنا قبل الظروف العالمية التي طرأت وصلنا لنحو 80% من الحالة التوافقية التوازنية من الملف وتبقت نسب بسيطة لمناقشتها، ولكن الظرف العالمي جعل صانع القرار والحكومة لديهم أولويات أخرى وخصوصا أن هذا القانون فقير يعالج حالة تنازع بين الملاك والمستأجرين.
وتابع السجيني: بنأكد أن الملاك اتظلموا كثيرا ولهم حقوق يجب أن تُسترد.. وأن المستأجر القاطن -من الحالات الإنسانية- هو موضع اعتبار، وكنا نسعى لإيجاد هذا التوازن لإصدار القانون، ورئيس الحكومة في بداية أول اجتماع للجنة المشتركة قال: لو استطعنا أن نصدر هذا التشريع قبل نهاية العام الجاري سنكون حققنا أمرا جيدا.
وحول الموعد المتوقع لإصدار القانون، قال النائب أحمد السجيني: العالم يعيش الآن اليوم بيومه، وأعتقد لو الأمور فضلت زي ما هي كده لم تسء ممكن نطلعه قبل نهاية 2022.
وواصل أن البرلمان سيعاود الانعقاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل 2022، وهذا تشريع يجب أن يأتي إلى البرلمان من الحكومة وأن تتوافق أجهزة ومؤسسات الدولة صانعة القرار في موعد مناقشته وإصداره.
واختتم السجيني: في قوانين أنا كبرلمان أقدر أطلعها وفي قوانين أخرى لازم بموافقة أجهزة ومؤسسات الدولة، قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة، اللي أقدر أقوله إن شايف بوادر ورغبة من الحكومة في إصدار هذا التشريع.
