عدم وجود تمزقات بغشاء البكارة.. نص تقارير الطب الشرعي بقضية طفلة البراجيل

طفلة البراجيل.. عقب أيام قليلة من إسدال محكمة الجنايات الستار في القضية المعروفة إعلاميا بـ «طفلة البراجيل»،أودعت الدائرة 3 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان، وعضوية المستشارين أحمد دهشان، وياسر الزيات، وسكرتارية أشرف صلاح، حيثيات حكمها، بمعاقبة المتهم "اندور" بالإعدام شنقًا، لإدانته بقتل الطفلة"أمل".

جرح ذبحي غائر

حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليها أنه بالكشف الطبي الشرعي وتشريح الجثه تبين وجود جرح ذبحي غائر مستعرض الوضع طوله حوالي 15 سم ويقع باعلى مقدم العنق يقع طرفه الايمن اسفل صيوان الاذن اليمنى بحوالي 6 سم ويقع طرف الايسر أسفل صوان الاذن اليسرى بحوالي 6 سم ويظهر من خلاله قطع بعضلات العنق والاورده والشرايين والقصبة الهوائيه والمرىء وصولا للفقرات العنقيه كما وجد جرح مستوى ومتباعد الحواف بطول ٢سم بأعلى يمين البطن ويبعد عن الخط المنصف حوالي 3سم كما أنه بفحص غشاء البكاره تبين عدم وجود أيه تمزقات حديثه أو قديمة وأن المتوفاه بكر.

وتابع، بالفحص من دبر لم يتبين ثمه ما يشير الى وجود معالم إصابيه وان الجرح المشاهد بالعنق هو جرح ذبحیحیوی حدیث حدث من التعدى على المجنى عليها بإستخدام اداه صلبه لها نصل معدنی ذو حافه حاده أي كان نوعهاوهي جائزه الحدوث من مثل السكين المرسل بالحرز، وأن الجرح المشاهد والموصوف بالبطن: هو اصابه حيويه حديثه ذات طبيعه طعنيه حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافه حاده وطرف مدبب أيا كان نوعه وهو جائز الحدوث من مثل السكين المرسل بالحرز والوفاه إصابيه وتعزى الى كلا من الجرح الذبحي بالعنق وما أحدثه من قطع بالشريان السباتي الايمن والايسر والوريد الودجى الايمن والايسر والقصبة الهوائيه إضافة الى الجرح الطعني ببطن المتوفاه وما أحدثه من تمزق بالمعدة والكبد وكلا الجرحين ادى الى نزيف دموي إصابي وصدمه نزفيه غير مرتجعه وصعوبه في التنفس والوفاة والواقعه بمجملها جائزه الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكره النيابه وفي تاريخ معاصر، كما ثبت ان البصمه الوراثيه للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكينه المضبوطه حوزة المتهم تتطابق مع البصمة الوراثيه للحمض النووي المستخلص من عينه الدماء الماخوذه من جثه المجنى عليها.
 

تسجيلات ومقاطع مرئية

وثبت بتقرير الادلة الجنائية أنه بفحص جهاز التسجيل (DVR) المتواجد داخل مسكن المجني عليها أنه يحتوى على تسجيلات ومقاطع مرئيه يظهر بها شخص يتفق مع الشكل العام والقياسات السبورة للمتهم في وقت معاصر لارتكاب الجريمه.

كما ثبت من المعاينه التصويرية لتمثيل الجريمه كيفيه قيام المتهم بارتكاب الواقعه وفق ما جاء باعترافهم بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة الى شهاده كلا من شاهدي الاثبات الاول والثاني والذين شهدا بما شهد به كلا منهما بتحقيقاتالنيابة العامة كما استمعت المحكمه الى شهاده الطبيب الشرعي د /مصطفی علی حسین سید والذي شهد بما اثبتهبتقرير الصفه التشريحية الخاص بالمجنى عليها والدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى انضم الى طلب النيابهالعامه بتوقيع أقصى العقوبه على المتهم وفي الدعوى المدنيه بقبولها والدفاع الحاضر مع المتهم طلب الحكم ببراءهالمتهم بصفه اصليه واحتياطيا استعمال الرافه ودفع بعدم توافر نيه القتل لدي المتهم كما دفع بعدم توافر ظرف سبقالاصرار لديه وذلك لان الحادث كان وليد اللحظة ودون تفكير هاديء او تروى او تدبير وعدم وجود خطة لارتكاب الجريمة وقله الفتره الزمنية لارتكابه الجريمه بما لا يتوافر معه ظرف سبق الاصرار كما ان المتهم اعترف بانه كان قصده من مقابلهالمجنى عليها في مسكنها هو اغتصابها وان فعل القتل كان نتيجه رد فعل المجنى عليها له بانها هتفضحه وعند مشاهدت المتهم لشقيقها يقف امام باب المنزل بقصد الدلوف الى داخله وان السلاح الأبيض المستخدم في القتل عثر عليه المتهم مصادفه اضافه الى ان المتهم لم يرتكب جريمه اغتصاب المجنى عليها وذلك وفق الثابت بالتقرير الطبي الشرعي.