قرارات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات

قرارات جديدة من البنك
قرارات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب والإيداع للأفر

قرار جديد أصدره البنك المركزي اليوم بشأن حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات، سواء عبر فروع البنوك أو ماكينات الصرف الآلي، والتي كان قد صدر قرار بشأنها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، وكان قد بدأ العمل بها في مارس 2020.

حد الإيداع اليومي

بموجب قرار البنك المركزي فإنه يلغى حد الإيداع اليومي، حيث قرر البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي والتى كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد.

كان الحد الأقصى للإيداع اليومي وكذلك السحب للأفراد هي 50 ألف جنيه من الفروع و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

حد السحب اليومي

ونص قرار البنك المركزي على زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات، فإن حد السحب اليومي للأفراد والشركات سيرتفع من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري من فروع البنوك.

أما الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 20 ألف جنيه مصري، كما كان معمولا به من قبل.

قرار حدود السحب والإيداع

وفي مارس 2022 قرر البنك المركزي لفترة مؤقتة وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألفًا للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وحد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 5 آلاف جنيه، داعيا آنذاك إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول التي أصبحت متاحة للجميع، حرصًا على سلامة المواطنين، في ظل جائحة كورونا.

لكن في أبريل 2020 قرر البنك المركزي تعديل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد لتصبح 50 ألف جنيه من الفروع و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.