بعد إلغاء القانون القديم.. ما مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء القديمة؟

بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء، تساءل الكثير عن مصير طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون، لاسيما بعد إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ونصت المادة الثانية على: (يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق).

وفيما يتعلق بطلبات التصالح القديمة فقد نصت وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.

ويراعي القانون الجديد: "عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل".

كما سيكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وما طرأ عليها من تخفيضات.​