بعد حديث الحكومة.. تحذير لهذه الفئة من ايقاف الدعم التمويني والغرامة

التعدي علي الأراض الزراعية..واحدة من أهم الظواهر السلبية بالمجتمع والتي تحاول الحكومة جاهدة بكل إمكاناتها للتصدي لها ودحرها، خاصة وأن هذه التعديات تعد خطر جسيم علي مستقبل الأمن الغذائي في مصر وذلك تزامنا مع نجاحات الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي للمحاصيل والسلع الاستراتيجية.

وحدة المتغيرات المكانية 

وشهدت الأونة الأخيرة، تصدي حاسم من الحكومة تجاه القائمين بهذه التعديات، كان أهمها تفعيل وحدات المتغيرات المكانية التي تسهم في رصد هذه المخالفات بشكل فوري، كما تعمل وزارة التنمية المحلية علي قدم وساق في إزالة التعديات علي الأراضي من خلال حملاتها المفاجئة والمستمرة.

ايقاف الدعم التمويني للمخالفين 

ومن ناحية أخري يحتل ملف التعديات علي الأراضي الزراعية، أولوية كبري بأجندة الحكومة ولهذا توجد متابعة عن كثب لتطورات هذا الملف، كان أبرزها هو وضع مشروع قانون لتغليظ عقوبات التعدي علي الأرض الزراعية، ذلك بخلاف توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بحسم مع هذه المخالفات من خلال عدة وسائل كان أهمها أيضا هو إيقاف الدعم التمويني للمخالفين.

عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية وفقا للقانون 

ولجرم هذا الفعل، تصدي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.