تقتل المواطنين وهذه عقوبة حيازتها.. أنواع من الكلاب محظورة عالميًا ومنتشرة بمصر

تقتل المواطنين وهذه
تقتل المواطنين وهذه عقوبة حيازتها.. أنواع من الكلاب محظورة ع

نعاني فوضى تربية الحيوانات الخطرة، وهناك فئة كبيرة من المواطنين تربي حيوانات خطرة مثل الأسود والضباع والكلاب الشرسة، وتنتج عنها الكثير من الحوادث التي تثير ضجة كبيرة في المجتمع، لذلك تم الموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

كلب يلتهم رجلا بالغًا

شهدت مدينة السادس من أكتوبر منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، تعرض محمد محب الماوي للمطاردة والعض من كلب في كمبوند سكني، واتضح أن الكلب من نوعية "بيتبول" المحظور استيراده دوليًا، لأن كلبين من هذه النوعية من الممكن أن يقتلوا أسدًا.

وتعرض الرجل سالف الذكر لإصابات خطرة وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة نقل أعصاب من القدم إلى الذراع.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة

ويعمل مجلس النواب الآن على تشريع قانون ينظم حيازة وتربية المواطنين للحيوانات الخطرة، وعقوبة رادعة لمن لا يمتلك ترخيص حيازة حيوانات خطرة أو شرسة، وتم تقديم هذا القانون ومناقشته في مجلس النواب أمس.

وكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم القانون الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تفاصيله، مشيرًا أنه تم رصد فوضى وفراغ تشريعي حقيقي واحتياج لتحديثات في بعض الأمور عام 2019 وتم عقد جلسة استطلاع ومواجهة في مجلس النواب وتم التوصل إلى تشريع تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

وأكد السجيني  أن صعيد مصر والأرياف مليئة بحوادث إعتداء الحيوانات الخطرة والشرسة مثل الكلاب الضالة والبيتبول وعدد آخر من أنواع الكلاب وكل هذا يهاجم المواطنين، ويكون ضحاياه عدد من أرواح أبنائنا أو خسائر جسدية لهم، موضحًا أن اللائحة التنفيذية التي يعدها متخصصون تتمثل في وزارة الزراعة، حيث هى التي ستحدد نوعية الكلاب التي يحظر استيرادها.

وأضاف السجيني، أن هذا القانون من الممكن أن يصدر قبل عيد الفطر 2023، حيث إنه تم إلزام مجالس إدارات اتحادات الشاغلين بحصول أي حيوانات بداخلها على الرخصة، لافتا إلى أن المادة 22 من القانون تشمل مراعاة المواثيق الدولية الصادرة من منظمة الصحة والمنظمات المتعاقدة معها مصر بشأن هذه الحيوانات.

واختتم السجيني، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب، وافقت نهائيًا على مشروع القانون الذي قدمه بخصوص حيازة الحيوانات الخطرة، بشأن اقتناء الكلاب، والذى تضمن بالمادة السابعة بأنه حال اقتناء أى من الكلاب وشروعها فى الولادة والوضع على مالكها إخطار الحكومة خلال 7 أيام من الولادة من أجل الحصول على شهادة ميلاد يدون فيها كل بياناته.

عقوبة مخالفة قانون أقتناء الكلاب

وتنص  مادة "7" فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.    

وحال عدم الإلتزام بإخطار الحكومة سيكون وفقا للمادة 16 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذه المادة.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وتعقيبًا على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قالت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن الكلب أداة لمالكه، وهناك أنواع شديدة الشراسة يمكن تحويل سلوكياتها إلى طباع القطط.

وأكدت خليل أن هناك أنواعا أخرى غير شرسة يمكن تحويلها إلى شرسة، مشيرة إلى أن طرق تدريب صاحب الكلب للحيوان المحدد لشراسة الكلب.

واختتمت خليل، أن بعض الدول لديها محاذير في وجود نوعية معينة من الكلاب مثل البيتبول"، مؤكدة أنه تمت مناقشة كل ما يخص حيازة الكلاب في مصر والكلاب الضالة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

10 معلومات عن مشروع قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

   لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عاما.
   يستلزم تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه.
   تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه.
   يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
   يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه.
   يحظر حيازة الكلاب بدون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري.
   تلتزم مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.
   مشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة بداية لحل مشكلات الحيوانات الضالة.
   تعد الحكومة تعديلا جوهريا على مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون، لمضاعفة الغرامة حال استخدام الحيوان الخطر لإثارة الرعب بين المواطنين.
   تشديد العقوبة لكل من حرّض كلبا على المواطنين، مما قد يؤدى إلى وقوع إصابات.