قانون العمل الجديد.. زيادة الرواتب وتقليل ساعات العمل بالقطاع الخاص

يتطلع العاملون بالقطاع الخاص، من قانون العمل الجديد المطروح للنقاش حاليًا، حفظ وتوفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.

ويعمل القانون الجديد، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

وحمل قانون العمل الجديد، العديد من الحوافز والمزايا لعمال وموظفي مصر، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، الأمر الذي سيلعب دوره في تحريك عجلة الإنتاج، بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية.

ونرصد مزايا وبشريات القانون الجديد للعاملين بالقطاع الخاص على النحو التالي:

1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.

3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي.

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.

11- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

12- تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة، وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية.

13 يستفيد من تخفيض ساعات العمل، الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية، وكل أب لطفل معاق، أو الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد، إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد، بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.