الكافيهات وبعض الأطعمة.. تفاصيل الرسوم الضريبية الجديدة على السلع والخدمات الترفيهية

الكافيهات وبعض الأطعمة..
الكافيهات وبعض الأطعمة.. تفاصيل الرسوم الضريبية الجديدة على

تصب الرسوم الضريبية في مصلحة المواطن حيث تحقق 5 مليارات جنيه للدولة  لتوفير النصف تريليون جنيه  المخصصة للدعم الموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على تعديل على تعديلات القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وشملت التعديلات ما يلي:-

-فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع السالمون، الجمبري، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفواكهة المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص

-فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن.
- فرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج.

-فرض 50 جنيه رسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح

-فرض رسوم 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول، وعروض الأوبرا والباليه 5%، عروض السيرك المصري 5%.

- فرض 10% على الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية التي تنظمها رئاسة مجالس إدارات الأندية.

- ‏فرض رسم 10 % على التزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقي أو رقص أوغناء وحفلات الموسيقي الألية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أمس الأربعاء على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي، وكان مجلس النواب، قرر في وقت سابق تأجيل مناقشة مشروع القانون بسبب اعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس، وجاء في المادة الأولى:

-تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

-تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

ويستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

-ضريبة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

-فرض 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

-ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

يساعد في زيادة موارد الدولة

من جانبه قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري،  أن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة شيء طبيعي جدا للسلع التي تعرف باسم السلع الترفيهيه وتطبقه أغلب دول العالم بشكل كبير في مقابل ذلك للسلع الاساسية والغذائيه التي تعد ضروريه جدا للمواطن، فسماعات الاذن تعتبر طبيه لذلك لا يوجد عليها رسوم تنميه موارد مالية.

وأضاف حسان أن  فرض الرسوم على السلع الترفيهية مؤشر ايجابي ويساعد في زياده موارد الدولة التي تنصب في العديد من المشروعات الكبيره أبرزها المشروعات الانشائيه والمشروعات الخاصة، مثل بناء المدارس بما يزود الموارد وهو ما يساعد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري وتخفيف الديون الخارجية.

وتابع: لتوفير العدالة الإجتماعية يجب أن يقابل فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على المنتجات الترفيهية دعم واعفاءات على السلع الغذائية بشكل كبير، كما أن السلع المفروض عليها الرسوم هي سلع لطبقة غنية شيئا ما لأنها تعتبر ترفيهية.