معاكسة في الشارع انتهت بجثة.. محمد يدفع حياته ثمنا للدفاع عن خالته بالقليوبية

معاكسة في الشارع
معاكسة في الشارع انتهت بجثة.. محمد يدفع حياته ثمنا للدفاع عن

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث، وذلك بعد رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل شاب كان يدافع عن خالته لقيام أحد المتهمين بمعاكستها في الشارع بشبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ووكيل النيابة مصطفى الحبشي، وأمين سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم16533 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4199 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه في ليلة يوم 5/ 7 / 2022، قام كل من: محمود ع.م 24 سنة ومقيم شارع بئر السبع متفرع من شارع التحسين بيجام أول شبرا الخيمة، محمود م.ع 19 سنة ومقيم 18 شارع بئر السبع - مدينة السعادة - شبرا الخيمة اول، عبدالله ع.م 24 سنة، ومقيم 120 شارع البستان أرض محمد كامل بقسم شرطة أول شبرا الخيمة، بقتل المجني عليه عادل خالد عبد الرحمن طالب بمعهد الألسن، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بينوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا “فرد خرطوش” موضوع الإتمام الثاني على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه المتوفي، وترصدوا له بمكان أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثاني لمكان الإيقاع بضحيتهم وقابله المتهم الأول وأطلق صوبة عيار ناري وجعلوا من ذلك المكان ساحة لإعدامه فسقط أرضًا غارقا في دمائه ولم يتركوه إلا جثة هامدة حتى أيقنا انه مفارقًا للحياة قاصدين من ذلك إزهاق روحة، محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق طبية بالأوراق، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا فرد خرطوش بغير ترخيص، على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة بأن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصًا بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق، وأطلق المتهم الأول عيار ناريًا مستخدما السلاح الناري سالف الوصف والبيان بمكان تواجد المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.