لقاء رئاسي وبيان مشترك.. مصير مفاوضات سد النهضة بعد زيارة آبي أحمد

في خطوة جديدة تحرك المياه الراكدة بملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتوقفة منذ عدة أشهر منذ جولة مفاوضات كينشاسا، توافق الجانبان المصري والإثيوبي على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي بقصر الاتحادية

كانت البداية بلقاء جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في قصر الاتحادية على هامش قمة "دول جوار السودان" التي استضافتها مصر بدعوة من الرئيس السيسي لحل الصراع الدائر في السودان.

وفي أعقاب اللقاء الثنائي، أصدر المستشار أحمد فهمي، متحدث رئاسة الجمهورية المصرية، بيانا حمل صيغة "بيان مشترك"، أوضح فيه اتفاق الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وتأثيره على دول المصب.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، بيانا باللغة العربية، نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم السبت، تضمن بعض النقاط فيما يخص مفاوضات سد النهضة، أكد خلالها أن إثيوبيا لا تنوي أبدا الإضرار بجيرانها لحكمة ربانية، وأن نهر النيل ظل يربط دول المصب والمنبع منذ آلاف السنين باعتباره شريان حياة تجسدت فيه قوة العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة.

كما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن التزامهم بالتعاون في المشاريع الحيوية التي تهدف إلى ضمان المصالح المشتركة والتنمية المستدامة للشعوب بحيث يكون فيها الكل رابحا.

ولاقت هذه الخطوة حالة من التفاؤل لدى بعض الخبراء في المياه والعلاقات الدولية في حين رأى آخرون أنها لن تأتي بجديد وأن الأمر ليس اتفاقا ملزما لإثيوبيا.

وأكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن خطوة الاتفاق حول استئناف المفاوضات تأتي في ظل رغبة جميع الأطراف لتحسين العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا في ظل إعلان إثيوبيا عن ملء يضاعف المراحل السابقة وهو ما من شأنه أن يثير التواترات في منطقة القرن الإفريقي.

وأوضح حليمة،  أن أفضل ما في الخطوة هي تحديد سقف زمني بـ4 أشهر ما يشير إلى اتفاق وتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا وهو أمر إيجابي للغاية، لأن خطوة عودة المفاوضات افضل من الجمود، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل عن المفاوضات.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الزيارات الميدانية التي قام بها تعطي مؤشرا على تقريب نقاط الخلاف، مضيفًا: التوافق بين كبار المسؤولين سيسهل عمل اللجان الفنية.

وفي سياق آخر، عبر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، عن تشككه في نية الجانب الإثيوبي بشأن التفاوض الجاد، متسائلا: هل ما لم ينجح خلال 12 عاما سينجح خلال 4 أشهر؟، مستندا في موقفه إلى سنوات ومواقف سابقة وتعهدات رئاسية من قبل آبي أحمد لم يتم الالتزام بها أو وصولها إلى اتفاق موقع بين الطرفين.

وأضاف "علام": أنه من الصعب أن أكون متفائلا فترة أربعة أشهر بينما فشلت المفاوضات منذ 2012 وحتى الآن، ولا ننسى أنه سبق وحلف رئيس وزراء إثيوبيا أمام الرئيس السيسي فى مشهد تفائل به الكثيرون حينها، إلا أن الواقع عكس غير ذلك.

وتابع وزير الري الأسبق: المطمئن بالنسبة لنا أن مصر لن تتراجع عن حقوقها المائية وفي النية لن تقبل سياسة الأمر الواقع التي تطبقها الحكومة الإثيوبية.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هدف الزيارة الأساسي ليس التفاوض من أجل سد النهضة بل مناقشة أزمة السودان، موضحًا أنه في اتفاق واشنطن فبراير 2021 كانت الأمور منتهية إلا أن إثيوبيا لم توقع وانسحبت في موقف لا يمكن نسيانه لأنه كشف النوايا الحقيقية للجانب الإثيوبي.

وأضاف شراقي،أن الموافقة الإثيوبية ليست توقيعا على اتفاق ملزم لكل الأطراف ولكنها موافقة على عودة المفاوضات فقط؛ ولا يعلم أحد ما هي الأساسيات التي ستبنى عليها المفاوضات.

وتابع خبير المياه: كنا نرغب في وضع اتفاق قانوني ملزم قبل انتهاء الملء الرابع، حيث إن فترة المفاوضات المقدرة بـ4 أشهر ستنتهي بعد الملء الرابع؛ مما يعني ضعف موقف مصر والسودان مع كل ملء جديد.

جدير بالذكر أن آخر مفاوضات تمت بين الأطراف الثلاثة "مصر - السودان - إثيوبيا" كانت في العاصمة الكينية كينشاسا في 2021، وانتهت بتجميد المفاوضات بعد ثبوت عدم جدية الجانب الإثيوبي