تجديد العقود واستفادة الأحفاد.. حكاية وثيقة ملاك الإيجار القديم لحل الأزمة وأول رد من المستأجرين

تعد أزمة الإيجار القديم واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات في البلاد. وبناءً على ذلك، قدم ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وثيقة تحتوي على حلًا منطقيًا لهذه الأزمة. وفي هذا التقرير، سنتناول تلك الوثيقة ونلقي الضوء على تصريحات المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، السيد شريف عبدالسلام الجعار، ورأيه في الأمر.

الإيجار القديم والمشكلة

يشهد العديد من المصريين اليوم تداولًا متزايدًا حول مسألة الإيجار القديم والشقق المغلقة التي تملكها العائلات منذ سنوات. وفي هذا السياق، قدم ملاك العقارات المؤجرة وثيقة تحمل في طياتها حلًا منطقيًا لهذه المشكلة العقارية المعقدة.

تصريحات السيد شريف عبدالسلام الجعار

رد السيد شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، على هذا الإعلان بالقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتحدث عن جميع الشقق التي يسكنها من امتد لهم عقد الإيجار وفق الامتداد القانوني المنصوص عليه في المادة 29 من قانون عام 1977. بل تحدث الرئيس عن الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم والتي يغلقها الأحفاد.

مفهوم الامتداد القانوني

ولفهم هذا الأمر بشكل أفضل، دعونا نلقي نظرة على مفهوم الامتداد القانوني. فإن الامتداد القانوني هو حق يمنح للمستأجرين بموجب القانون لتجديد عقود الإيجار والبقاء في الشقق التي يسكنونها بناءً على شروط محددة. هذا الحق مكفول بقوة الأحكام الحائزة لحجة الأمر المقضي.

حكم المحكمة الدستورية

يتعلق الأمر أيضًا بحكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 دستورية بتاريخ 3 نوفمبر 2002، الذي قضى بحق الامتداد القانوني وأكد على أهميته. هذا الحكم يمثل نقطة تحول في فهم الإيجار القديم في مصر ويعزز حقوق المستأجرين.

حلًا منطقيًا

بناءً على ما تم ذكره، يعتبر الحل الذي قدمه ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حلًا منطقيًا لأزمة الإيجار القديم في مصر. فبدلًا من إغلاق الشقق المؤجرة ومنع المستأجرين من الاستمرار في السكن بها، يمكن للأحفاد استفادة من حق الامتداد القانوني وتجديد عقود الإيجار بشكل منتظم. هذا الحل يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

إن أزمة الإيجار القديم تبقى قضية حساسة تتطلب حلًا منطقيًا ومبنيًا على القوانين النافذة. يجب أن يتم التفاوض والتعاون بين مختلف الأطراف لإيجاد حلًا يحقق مصلحة الجميع.

واقتراح ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو حل هذه الأزمة. إن الامتداد القانوني هو حق مكفول بالقانون ويجب أن يكون محورًا في أي حلًا مستقبلي. إن تجديد عقود الإيجار بانتظام سيعزز الاستقرار في السوق العقارية ويحقق توازنًا عادلًا بين مصلحة المالكين والمستأجرين.