ضبطها عارية فى حضنه.. قرار مفاجئ من النيابة بشأن قاتل عشيق زوجته بالمنصورة

ضبطها عارية فى حضنه..
ضبطها عارية فى حضنه.. قرار مفاجئ من النيابة بشأن قاتل عشيق ز

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة بإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية محافظة الدقهلية، إخلاء سبيل المتهم بقتل شاب بعدما شاهده داخل فراش الزوجية بصحبة زوجته أثناء ممارستهم الرذيلة داخل مسكنهم بمدينة المنصورة، وحبس الزوجة مع طلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بتسليم الجثمان لذويه لدفنه وعرض الزوجة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان عما إذا كان جرى مواقعتها جنسيا من عدمه وبيان تاريخ آخر واقعة، وانتداب الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الواقعة ومعاينته ورفع كافة الآثار والبصمات.

البداية كانت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على أحد الأشخاص متوفى أمام عمارة 10 بمنطقة مساكن أبراج الياسمين بمدينة المنصورة، ويرتدى ملابس داخلية"شورت وفانلة" وبه إصابات أعلى منتصف الصدر.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي "أحمد.م.ح"، 25 عاما، لا يعمل ومقيم بدائرة قسم أول السلام محافظة القاهرة.

وتبين أنه أثناء دخول المدعو "ح.ع.س"، 33 عاما، سائق تاكسي، لمسكنه فوجئ بوجود المجني عليه بغرفة نومه رفقة زوجته "هـ.ح.ط"، 28 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بالملابس الداخلية، حال قيامهما بعلاقة غير شرعية، فاستل سكينا من مطبخ الشقة واعتدى على المجني عليه بطعنة فى الصدر إلا أن المجني عليه هرب للطريق أمام المسكن وسقط أرضا متوفيا متأثرا بإصابته.

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وزوجته، وبمواجهته اعترف بتخلصه من المجني عليه بعدما شاهده داخل مسكنه ويمارس الرذيلة مع زوجته، بمناقشة الزوجة أقرت بوجود علاقة غير شرعية بالمجني عليه وأنها تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وسبق تردده عليها مرتين ومقابلتهم بذات الشقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20270 جنح قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بقراراتها السابقة.