بشرى لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. زيادة الحد الأدنى للأجور في 2024 خلال هذا الموعد
يتساءل موظفو الدولة حول قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والمقرر للقطاع الخاص، حيث أن الموعد الرسمي لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص التي أقرها المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى أكتوبر الماضي، بأن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أي استثناءات، يكون اعتبارًا من يناير 2024.
زيادة المرتبات 2024
وفي هذا الصدد، كشف المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات.
وقد أقر المجلس أيضًا، صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة والزيادة الجديدة اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.
من جانبه، أوضح وزير العمل، حسن شحاتة، في بيان له، أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رسميًا ليصل لـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، سيكون للجميع بلا استثناءات، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال، وكذا تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج.
ووجه وزير العمل رسالة إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت؛ لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه.
موعد تطبيق الزيادة
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تضمن تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وحول الجزاءات التي يتم تطبيقها في حال مخالفة القرار، أوضح البيان أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره المجلس.
ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت وزارة العمل، إلى أن الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور، تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.
ولفتت الوزارة إلى أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
العلاوة الدورية السنوية
وفي هذا الصدد، قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أنة حسب قرار المجلس القومى للأجور سوف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500جنيه، والعلاوة الدورية السنوية التى تم إقرارها ابتدأ من أول يناير 2024م كما نطالب الوزير بضرورة توجيه مديريات العمل بالمحافظات ومكاتب العمال لمتابعة التزام كافة المنشآت بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيها.
وأضاف خليفة أن تطبيق العلاوة الدورية السنوية وفى حالة مخالفة المنشأة لأحكام قرار المجلس القومى للأجور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام قانون العمل 12لسنة 2003م، وعمل خط ساخن بالوزارة لتلقى شكوى العمال للابلاغ عن المنشأت التى لم تلتزم بتطبيق القرار والاعلان عن الخط الساخن فى كافة وسائل الإعلام وضرورة سرية معلومات العامل المبلغ للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل مواقع العمال.
وأشار خليفة إلى أنه يجب على الوزارة تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل الذى وجه آلية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل دورة في خطابه بمناسبة عيد العمال مطلع مايو 2023 الماضي بين الشركاء الاجتماعيين ( ممثلين العمال وأصحاب الأعمال) برعاية وزارة العمل لمناقشة التحديات التى تواجه طرفى علاقة العمل والتغلب عليها لتحقيق التوازن بين الطرفين لتعزيز مصلحة العمل فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية لاستقرار المنشآت وزيادة الإنتاج على غرار الحوار المجتمعي الذى دعت لاستمرارية القيادة السياسية مؤخرا.
ومن جانبه، قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ان هناك مكتسبات عدة حاز عليها عمال مصر خلال العام المنصرف 2023 كانت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي أولى عمال مصر أهمية كبيرة تجعلهم شركاء الوطن في بنىء نصر الجديدة
وأضاف البدوي أن أهم هذه المكتسبات ما تم في ملف الأجور والزياده التي أضيفت إليها لتخفف العبء عن كاهل العمال وأسرهم وذويهم لمواجهة الغلاء وزيادة الأسعار. منوها ان الحد الادنى للاجور ارتفع خلال هذا العام الى ثلاث مرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار البدوي، إلى أن أهم المكتسبات التي حزت بها عمال نصر تمثيلهم والمشاركة في الحوار الوطني فكان لهم لجان للنقابات داخل الحوار وطني ومن خلالها اتيح لهم مناقشه مشاكلهم وطرحها من خلال الحوار وطني.
والجدير بالذكر، أن هذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
