تعرف على مصير الشقق المغلقة بعد التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم

كشف عمرو فؤاد عوض المحامي، عن مصير الشقق المغلقة والمؤجرة بعقود الإيجار القديمة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإيجار القديم خلال الفترة الماضية.
وأضاف "فؤاد"، أن التعديلات التي أقرت على قانون الإيجار القديم تتعلق بالعين المؤجرة لنشاط غير سكني ولا تمس العينات السكنية على الإطلاق.
وأوضح، أن في مارس الماضي صادق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وتابع المحامي: "وبحسب المادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027".
وأضاف: كما حددت المادة (3) القيمة الإيجارية، خلال مدة الـ5 سنوات، فنصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، مارس 2022، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، ما يعني أنه سيتم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15%.
وفيما يخص المادة (4) من القانون فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.