يعمل بمستشفى شهير.. الكشف عن زعيم أكبر عصابة تجارة أعضاء
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة طبيبا بشريا، رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.
واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في القضية رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
نص شهادة مجري التحريات
شهد عقيد شرطة رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن تحرياته توصلت إلى صحة البلاغ على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى.
وأضافت بقيام المتهمين الأول رئيس قسم أمراض الكلى والزرع بمستشفى مصر للطيران، والثاني والثالث والرابع، سماسرة، بتكوين جماعة إجرامية يتزعمها الأول الذي أسند إلى باقي المتهمين استقطاب المواطنين الفقراء بغية الاتجار بأعضائهم البشرية، خاصة "الكلى"؛ عن طريق تقديم مبالغ مالية إليهم مستغلين في ذلك حالتهم المادية المتردية.
وكانت المجني عليها من أولئك الذين استغلوا حاجتهم للمال وما يمرون به من ضائقة مالية؛ بأن استخدم المتهم الثاني مجموعة إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لجذب الضحية مسماة "حملة قروض"، وحبّذوا إليها بيع كليتها لمريضة تعاني من مرض الفشل الكلوي، مقابل مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري، وبموافقتها أخذوا توقيعها على إيصال أمانة - فارغ دون تحرير صلبه - بغية التأكد من عدم إفشائها سرهم ولضمان استمرارها في تنفيذ ذلك الاتفاق.
كما اضطلع المتهم الأول بأخذ إقرارها بمقطع مرئي - جرى تلقينها بعباراته - مفاده قيامها بالتبرع بإحدى كليتيها دون مقابل مادي قاصدا عدم كشف ستره وجماعته، وأضافت تحرياته باضطلاع المتهمين الثالث والرابع باصطحاب المجني عليها لبعض المعامل الطبية والجهات المعنية لإنهاء إجراءات الفحوصات والأشعة والمستندات اللازمة لإتمام الجراحة في ضوء اتفاقهم المار بيانه.
وعلى أثر ذلك، تولى المتهم الأول زعيم الجماعة إجراء الجراحة بمقر عمله بمستشفى للطيران، وتبع ذلك قيام المتهم الثالث بتسليم المجني عليها المقابل المادي المتفق عليه المقدر بخمسة وثلاثين ألف جنيه، وأنهى بانتفاء علم القائمين على مستشفى مصر للطيران بالواقعة، كما أن المتلقية هي ضحية لسلوك زعيم وأعضاء تلك الجماعة الإجرامية الذين استغلوا حالتها المرضية في تجارتهم الآثمة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد، تهدف إلى تحقيق منافع مادية من خلال التعامل في الأشخاص الطبيعية عبر ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء بمقابل مادي، وذلك بواسطة استغلال حاجة المجني عليهم وتهديدهم بالإيذاء بأن تعاملوا في جسد المجني عليها “د. أ” بقصد استئصال كليتها وزرعها في جسد المتلقية “هـ.ت” وهددوها لإنقاذ الاتفاق مقابل حصولها على مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه؛ مستغلين ضعفها وحاجتها.
