الإيجار يبدأ من 1000 جنيه والطرد بعد 5 سنوات.. التفاصيل الكاملة لقانون الايجار الجديد داخل البرلمان
بعد سنوات طويلة من الجدل والنقاشات، وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا، يتحرك مجلس النواب رسميًا يوم الإثنين المقبل لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات القديمة، وهو الملف الذي ظل محل شد وجذب بين الملاك والمستأجرين طوال العقود الماضية، لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين الأسر في مختلف محافظات الجمهورية، وفي ظل هذا السياق، قررت الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل منظومة الإيجار القديم، ويستعد البرلمان لمناقشته وسط حالة من الترقب الشعبي والاهتمام الإعلامي الواسع.
لجنة الإسكان في مجلس النواب، أكد وكيلها، المهندس طارق شكري، أن جلسات مناقشة مشروع القانون الجديد ستبدأ يوم الإثنين المقبل، وأن المشروع الحكومي الذي تقدمت به الحكومة الخاص بقانون الإيجارات القديمة يتضمن عددًا من البنود المثيرة للجدل، والتي من المتوقع أن تثير نقاشًا واسعًا داخل أروقة المجلس.
شكري قال إن المشروع يسعى لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة بعد أن تجاوز عمر قانون الإيجار القديم أكثر من 75 عامًا دون تغيير جذري، رغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن القرار النهائي بيد البرلمان، والمشروع الحكومي ليس نهائيًا.
بحسب وكيل لجنة الإسكان، فإن أبرز ملامح المشروع تتمثل في رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وبعد انتهاء هذه الفترة، تعود الوحدة المؤجرة إلى مالكها الأصلي، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بشروط جديدة.
شكري أضاف أن نسبة الإيجارات القديمة الأعلى تتركز في القاهرة والإسكندرية، مع تواجد بنسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستعقد جلسات استماع مطولة خلال الأيام المقبلة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون، تضمن تحقيق العدالة للطرفين، وتحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
المشروع الجديد لا يقتصر على تعديل القيمة الإيجارية فقط، بل ينص أيضًا على ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فإذا لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على تمديد العقد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على حكم بالإخلاء الفوري، ومع ذلك، يتيح القانون الجديد فرصة للتفاوض بين الطرفين، وفتح الباب أمام توقيع عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الجانبان.
وخلال جلسة استماع نظمها حزب «حماة الوطن» بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان، تباينت الآراء، لكنها اتفقت على أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات تحقق التوازن دون أن تؤدي إلى أزمات اجتماعية. النائب محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أكد أن تعديل القانون يجب أن يراعي السلم الاجتماعي، مقترحًا فترة انتقالية تصل إلى عشر سنوات، بينما دعا النائب محمد طارق إلى تحديد الزيادة بناءً على الموقع الجغرافي. من جهته، شدد اللواء أحمد صالح على ضرورة معالجة أزمة الشقق المغلقة، وتسليمها لأصحابها، وطرح حلول للعقارات الآيلة للسقوط. أما النائب إبراهيم أبوشعيرة، فطالب بمراعاة أوضاع أصحاب المعاشات. وشددت النائبة ميرفت ألكسان على أهمية حصر العقارات رقميًا لتشكيل قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
الاتحاد العام لمستأجري مصر دخل على الخط هو الآخر، وقدم مذكرة رسمية إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، أكد فيها أن قضية الإيجارات القديمة تمس الملايين من المواطنين المصريين، وأن أي تعديل في القانون يجب أن يتم وفق أحكام المحكمة الدستورية العليا. وجاء في المذكرة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر هو قاعدة دستورية مستقرة منذ حكم المحكمة في عام 2002، وأعيد التأكيد عليها بالحكم الأخير الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار الاتحاد في مذكرته إلى أن أي تعديل للقانون يجب أن يراعي تاريخ إنشاء العقار وتاريخ توقيع العقد، مطالبًا بتطبيق الزيادة التدريجية على مراحل، وبطريقة لا تضر بالطرف الأضعف وهو المستأجر، خاصة من كبار السن وأصحاب المعاشات. المذكرة شددت كذلك على أن الأجرة تخضع لقواعد النظام العام ولا يجب ترك المالك يفرض قيمة مجحفة دون رقابة تشريعية.
الملف لم يغب عن اهتمام الإعلام، حيث علقت الإعلامية لميس الحديدي على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلة في منشور عبر منصة «إكس»: «وأخيرًا.. ولكن: قطعنا مرحلة النقاش على مدار عامين، مشروع القانون يأتي بعد كل هذه النقاشات، يعني مش هنبتدي من الأول! عاوزين القانون يخرج للنور هذه الدورة. لقد هرمنا».
في السياق ذاته، شهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق الزيادة الرابعة بنسبة 15% في الإيجارات القديمة الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مثل المحال والمكاتب التجارية والإدارية، تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي بدأ تطبيقه منذ مارس 2022 ويستمر حتى مارس 2027. هذه الزيادة لا تشمل الوحدات السكنية، لكنها تعد مؤشرًا على الاتجاه العام لتعديل منظومة الإيجار في مصر.
كان رئيس مجلس الوزراء صرح وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الحكومة التزمت بأحكام المحكمة الدستورية، وسعت إلى صياغة مشروع قانون متوازن يراعي الطرفين، مشيرًا إلى أنه تم تسليمه للبرلمان للبدء في مناقشة مجتمعية موسعة. وأكد أن الفترة الانتقالية ستكون كافية لتوفيق الأوضاع، ولن تكون هناك قرارات فورية بإخلاء الوحدات.
رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي أعلن من جهته إحالة مشروع الحكومة إلى لجنة الإسكان، بالتنسيق مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المجلس سيجري حوارًا مجتمعيًا شاملًا يضم ممثلين عن الملاك، المستأجرين، خبراء القانون، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشدد على أن البرلمان لن يصدر القانون إلا بعد الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحمي جميع الأطراف.
