زيادة سنوية بنسبة 15%.. كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجارات القديمة الجديد
قانون الإيجار القديم.. يبحث العديد من المستأجرين عن آخر تطورات قانون الإيجار القديم حيث يستعد مجلس النواب يوم الإثنين المقبل لعقد أولى جلساته لمناقشة قانون الإيجار القديم في ضوء مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل المنظومة القائمة منذ أكثر من 75 عامًا، يأتي هذا التحرك التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
ويسعي مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك وفقًا لما أعلن عنه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشددًا على أن المشروع الحالي ليس نهائيًا، وأن البرلمان هو الجهة المعنية باتخاذ القرار، ومن المقرر أن تتضمن المناقشات جلسات استماع مكثفة للوصول إلى صيغة عادلة تضمن العدالة الاجتماعية وتحترم الأحكام الدستورية.
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح عددًا من البنود الجوهرية، من أبرزها تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة انتقالية قدرها خمس سنوات، على أن تعود الوحدة بعد هذه المدة للمالك، ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد بشروط مختلفة.
وقد شهدت جلسات النقاش المقامة بعدد من الأحزاب واللجان البرلمانية تباينًا في الرؤى بين النواب؛ حيث اقترح البعض مد الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات، بينما طالب آخرون بأن تكون الزيادة متناسبة مع الموقع الجغرافي، كما شدد نواب آخرون على أهمية معالجة أزمة الشقق المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط، مع مراعاة أوضاع كبار السن وأصحاب المعاشات.
قانون الإيجار القديم الجديد
كما قدم الاتحاد العام لمستأجري مصر مذكرة رسمية إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، أكد فيها أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولاسيما ما يتعلق بامتداد العقد لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر، كما شدد على أهمية تطبيق زيادات تدريجية تحفظ حقوق الطرف الأضعف.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن مشروع قانون الإيجار القديم تم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بتطبيق حكم المحكمة الدستورية قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، مؤكدًا أن المشروع يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأن النقاش حوله سيكون منفتحًا أمام تعديلات البرلمان لضمان صدور قانون الإيجار القديم الجديد بصيغة توافقية.
مشروع قانون الإيجار القديم
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن مشروع قانون الإيجار القديم أحيل إلى لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لإجراء حوار مجتمعي موسع يضم ممثلين عن جميع الأطراف، مؤكدًا أن المجلس لن يمرر قانون الإيجار القديم المعدل إلا بعد التوصل لصيغة متوازنة.
يُذكر أن الربع الأول من عام 2025 شهد تطبيق الزيادة الرابعة بنسبة 15% على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وهي خطوة تعكس التوجه العام نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة في مصر.
