قانون الإيجار القديم.. هل يمكن مد مهلة الإخلاء إلى 10 سنوات؟

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان سيظل صوت الناس في مناقشات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المسؤولية في هذا الملف تشاركية بين البرلمان والحكومة، ولا يمكن تحميلها لطرف واحد فقط.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن الحكومة مطالبة بتقديم بيانات دقيقة وشاملة للبرلمان، تشمل عدد العقارات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء سكنية أو تجارية، إلى جانب الوضع المعيشي للمستأجرين والقيمة الإيجارية للمناطق المختلفة.

وأوضح أنه طالما أن الدولة تركت الامر لسنوات طويلة جدًا وعانى منه الملاك والمستأجرين لزامًا على الدولة والمؤسسات الوطنية سواء البرلمان وحتى المحكمة الدستورية أن يكون هناك نوعًا من التكاتف معلقا: «محدش هيشيل لوحده».

وتابع: «المسألة ليست فسخ عقود وترك الناس يواجهون مصيرهم بمفردهم. طالما أن الدولة تركت الملف معلقًا لعقود، فلابد أن يكون الجميع شركاء في الحل، وكذلك البرلمان والمحكمة الدستورية. لا أحد سيتحمل المسؤولية وحده».

وأكد درويش أن هناك بالفعل حصرًا عبر مصلحة الضرائب العقارية، كما أن هناك إمكانية لأن تسهم الدولة عبر برامج الإسكان الاجتماعي، ضمن حلول منطقية تراعي أوضاع المواطنين وتراعي التوازن المطلوب، وهناك أنظمة مختلفة قد تحقق التوازن للمستأجرين مثل الإيجار المنتهي بالتمليك.

وردًا على تساؤل الحديدي بشأن ما إذا كانت أحكام المحكمة الدستورية تناولت فقط مسألة القيمة الإيجارية دون علاقة الامتداد، قال درويش: «أحكام المحكمة كانت واضحة، وتضمنت تحديد الامتداد للجيل الأول فقط، إلى جانب عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية. وبالتالي فإن مشروع القانون المعروض الآن يستند إلى أرضية قانونية واضحة.»

وعن الفترة الانتقالية التي تضمنها المشروع، والتي تمتد لخمس سنوات، وهل يمكن تغييرها بمد هذه الفترة إلى سبع أو عشر سنوات، أشار درويش إلى أن هناك نقاشًا مفتوحًا إلى جانب أفكار متعددة لحل الأزمة، بالنسبة للمستأجرين على سبيل المثال نظام الإيجار المنتهي بالتمليك أو برامج بديلة للمستأجرين الأشد احتياجًا.

وأكد النائب أن حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الحقيقة، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بتحويل النقاش القانوني إلى فتنة مجتمعية.

ووجه رسالة للأطراف كافة قائلًا: «البرلمان ليس له هوى أو انحياز معين ولا ينحاز إلا لصالح الوطن واستقراره، ونأمل أن تكون النقاشات خلال الأيام الثلاثة القادمة متزنة وتحقق العدالة لجميع الأطراف الملاك والمستأجرين على حد سواء.»