حقيقي أم مفبرك؟..فيديو لنائب ليبي عار ومقيد بسلاسل يُشعل الجدل | شاهد

تداولت وسائل إعلام ليبية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مروّع يُزعم للنائب الليبي إبراهيم الدرسي، مقيدًا بالسلاسل، ويبدو عليه الإعياء في مكان يُرجّح أنه مركز احتجاز سري بمدينة بنغازي، ما أثار حالة من الغضب، ودعوات من قبل منظمات دولية ونشطاء للكشف عن مصير الدرسي.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار"، عن موقع "أفريك آسيا" الفرنسي مقطع الفيديو للدرسي وهو بملابسه الداخلية، مقيّدًا بالسلاسل، ويبدو عليه الإعياء، مرجحة احتجازه في سجن سري شرق ليبيا.

وكان النائب الليبي إبراهيم الدرسي، اختفى منذ 16 مايو 2024، عقب حضوره عرضًا عسكريًا نظّمه "الجيش الوطني الليبي" بمناسبة الذكرى العاشرة لعملية الكرامة.

ويزعم الصحفي البريطاني إيان بيلهام تيرنر، أن مقطع الفيديو تم تصويره في 22 مايو أي بعد 6 أيام من اختفاء النائب، إذ ظهر الدرسي في المقطع المزعوم وهو يناشد صدام حفتر، نجل قائد الجيش خليفة حفتر، لإطلاق سراحه، مؤكدًا ولاءه للجيش، ويرجو السماح له بالعودة لعائلته.

وبعد ساعات من انتشار الفيديو بشكل واسع، أصدرت رئاسة جهاز الأمن الداخلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة الفريق أسامة الدرسي، بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة للنائب مفبركة بالكامل باستخدام الذكاء الصناعي، ووصفتها بأنها "مادة مزيفة تولدت بواسطة أدوات متطورة تحاكي الصوت والصورة والفيديو".

وأشار البيان إلى أن الجهاز قام بفحص المحتوى فور تداوله باستخدام تقنيات متقدمة، وتبيّن أن المادة صُنعت باستخدام أدوات توليد شاملة تعتمد على بيانات من ظهور النائب المتكرر إعلاميًا، ما سهل عملية التزوير.

وأضاف أن التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن خطر استخدام الذكاء الصناعي في التلاعب بالمحتوى السياسي كانت تمهيدًا لما وصفه بـ"الفبركة الممنهجة" التي تستهدف زعزعة الاستقرار في بنغازي.

ولفت إلى أن التحذير الأممي جاء قبل ساعات فقط من نشر الفيديوهات، ما "يوحي بامتلاكها معلومات عن عمل مسبق ومدبر بالخصوص".

وأكد الجهاز أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال وليد اللافي، يتحمّلان مسؤولية ما وصفه بـ"التسريب المفبرك"، مطالبًا البعثة الأممية بتقديم أي معلومات لديها عن الجهات المتورطة.

كما قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة أسامة حماد المكلّفة من البرلمان إن النائب مخطوف من قبل "جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة"، وإن الجهات الأمنية تلاحقها.

وفي بيان يحمل الرقم "4" لسنة 2025، تابع مجلس النواب الليبي الصور والفيديوهات المنسوبة للنائب، دون تأكيد صحتها، مؤكدًا المجلس استنكاره "بأشد العبارات"، مطالبًا النائب العام والأجهزة الأمنية بـ"متابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل".

ودعا المجلس إلى كشف الجهة التي تقف وراء التسريبات، وتوضيح الدوافع التي تقف خلف توقيت نشرها، مشددًا على أنه لن يتنازل عن المطالبة بكشف الحقيقة كاملة. كما أعرب عن تضامنه الكامل مع عائلة الدرسي، منتقدًا محاولات بعض الأطراف استخدام "الخطف والتعذيب" لأغراض سياسية.

وفي المقابل أدانت حكومة الوحدة الوطنية في بيان رسمي ما وصفته بـ"الاحتجاز المهين واللاإنساني" للنائب، معتبرة أن ما جرى "جريمة مكتملة الأركان"، إذ قالت: "حتى مع الخلاف السياسي مع النائب، لا يمكن تبرير ما جرى تحت أي ظرف، ويجب التحقيق الفوري والمحاسبة دون استثناء"، داعية إلى "فتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف بعثة أممية لتقصي الحقائق".

بدورها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "انزعاجها الشديد" من الفيديو، ووصفت ما ظهر فيه بأنه "مروّع". وأكدت أنها كلّفت خبراء الأدلة الرقمية لديها بتحليل المادة المصورة لتحديد مدى صحتها، مطالبة السلطات الليبية بفتح تحقيق شامل ومستقل، مع استعداد الأمم المتحدة الكامل لدعم هذا المسار.

وشددت على أن "الاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والتعذيب، والاختفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز" تُعد جرائم خطيرة يمكن أن تُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.