هل شقتك من المعفيين؟.. تفاصيل مشروع الحكومة الجديد بشأن الضرائب العقارية

رفع حد الإعفاء الضريبي لصافي القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تتخذ كسكن خاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، يعد واحدًا من أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، وبموجب هذا التعديل، يعفى المواطن من الضريبة العقارية إذا كانت الوحدة السكنية المخصصة له ولأسرته تقل قيمتها السوقية عن 4 ملايين جنيه،بدلا من 2 مليون ما يعكس توجهًا واضحًا نحو العدالة الضريبية ومراعاة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

هذا التعديل يرسخ مفهوم السكن الخاص كحق إنساني واجتماعي، وليس وعاءً ضريبيًا، حيث أتاح القانون الجديد أيضًا إمكانية إعادة النظر في هذا الحد كل 5 سنوات من خلال قرار من مجلس الوزراء، بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية وحماية السكن العائلي من التقلبات الضريبية.

تفاصيل مشروع قانون الضرائب العقارية

كشفت الحكومة أن الهدف من مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد هو تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق القانون القائم، وذلك عبر عدة محاور وهي:

تبسيط الإقرارات الضريبية

تم السماح للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات في دوائر مختلفة بتقديم إقرار واحد فقط إلى أي مأمورية ضريبية، بدلًا من تقديم إقرار لكل وحدة، كما أُقر التحول التدريجي إلى النظام الإلكتروني، مع تحديد البيانات الجوهرية اللازمة في الإقرار مثل الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة، وبيانات ومساحة العقارات.

تحسين دقة الحصر

بهدف الشفافية، تم التنسيق مع الجهات الخدمية وشركات الكهرباء والمياه والمنتجعات السياحية لتوفير بيانات دقيقة تدعم أعمال الحصر الضريبي وتعكس الواقع الفعلي للثروة العقارية.

صلاح منظومة الطعن

أجاز المشروع للمكلف الطعن على نتائج الحصر وتقديرات القيمة الإيجارية، وألغى حق المناطق الضريبية في الاعتراض. كما سمح بتقديم الطعون إلكترونيًا تسهيلًا على المواطنين.

تسوية النزاعات بقرارات الطعن

لتقليل النزاعات القضائية، أقر المشروع أن يتم أداء الضريبة من واقع قرارات لجان الطعن، كما هو معمول به في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

الإعفاء في حالات الطوارئ

تم إدراج حالات جديدة تُعفي المكلف من أداء الضريبة، مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة، ما يُعد نقلة نوعية في التعامل مع الواقع الميداني.

ضبط غرامات التأخير

حدد مشروع القانون حدًا أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، لمنع تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تأخر الجهة الضريبية في أداء مهامها. كما أُتيح للجهات الضريبية رفع الضريبة تلقائيًا في بعض الحالات دون انتظار طلب المكلف.

آلية إسقاط الضريبة

نص القانون على تشكيل لجان من وزارة المالية لإسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات تعذر التحصيل، مع إمكانية سحب القرار إذا ثبت صدوره بناءً على بيانات غير دقيقة.

الاعتراف بالسداد الإلكتروني

تم الاعتراف الكامل بإيصالات السداد الإلكتروني باعتبارها مستندات قانونية معتمدة، دعمًا للتحول الرقمي وتسهيل إجراءات الدفع.

إعفاء مقابل التأخير بشروط

حدد المشروع حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، كما منح إعفاءً مؤقتًا منه لمن يبادر بسداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع جواز مد المهلة لمرة واحدة.