أمفورة أثرية وسرداب مخفي.. ماذا وجدت لجنة التفتيش بحفرة قصر ثقافة الأقصر؟
كشفت التحقيقات الجارية في واقعة أعمال الحفر غير المشروعة داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بمدينة الأقصر، عن مفاجآت مدوية، أبرزها العثور على سرداب بطول 6 أمتار مخفي خلف 3 أبواب خشبية مموهة ومغطاة بالرمال، إضافة إلى أمفورة أثرية (آنية فخارية ذات حجم كبير نسبيًا)، وأوانٍ فخارية يُعتقد أنها تعود للعصر الروماني وبعض العصور المصرية المتأخرة، ما يرجح وجود كشف أثري محتمل أسفل القصر.
وبحسب مصدر بمنطقة آثار مصر العليا، فإن اللجنة الأثرية التي شكلت لمعاينة الموقع، واجهت تأخيرًا متعمدًا من المسؤولين عن فتح أبواب المبنى، قبل أن تكتشف موقع الحفر خلف كومة من الرمال داخل إحدى غرف القصر.
وأوضحت اللجنة أن المعاينة أسفرت عن ضبط معدات حفر وموتور شفط مياه، مع وجود رديم موزع بدقة على 3 غرف داخل المبنى، دون أي مظاهر لأعمال ترميم أو تطوير، رغم أن شركة المقاولات المسؤولة عن المشروع كانت قد تسلمت الموقع منذ فبراير الماضي وكان من المقرر افتتاحه رسميًا يوم الأحد السابق.
مصدر أثري شدد على أن المنطقة التي يقع بها قصر ثقافة الطفل تخضع للإشراف الأثري وتقع ضمن حرم معبد الأقصر، مما يعني أن أي أعمال حفر أو إنشاءات تحتاج إلى ترخيص مسبق وفقًا لقانون حماية الآثار، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
من جانبها، بدأت النيابة العامة بمحافظة الأقصر التحقيق في الواقعة، واستمعت لأقوال 5 من العاملين بشركة المقاولات المنفذة للأعمال، وذلك بالتوازي مع تحقيقات النيابة الإدارية، التي أصدرت بيانًا أكدت فيه رصد حفرة عميقة داخل المبنى تتجاوز 4 أمتار وتمتد إلى خارج القصر، ما تسبب في هبوط أرضي وظهور فجوة بالشارع العام بقطر يقترب من متر ونصف.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة داخل القصر، أن أعمال الحفر جرت قبل أيام من زيارة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسط غياب تام للرقابة من المسؤولين، وتجاهل شبه كامل من العاملين الذين تعاملوا مع الأمر كأنه طبيعي.
ووفقًا للمصادر، فإن وزير الثقافة كان قد تلقى معلومات سرية مسبقة عن الواقعة، ما دفعه لإجراء زيارة مفاجئة للموقع فور وصوله من سوهاج إلى الأقصر، متوجهًا مباشرة إلى الغرفة المشبوهة، حيث تأكد بنفسه من وجود أعمال حفر غير مرخصة.
وأعقب ذلك، صدور قرار من الوزير بإحالة عدد كبير من المسؤولين بإقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر إلى التحقيق، مشددًا على أن "ما حدث يمثل إهدارًا للمال العام، ويعد إساءة صريحة للجهود التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية الثقافية".
