تصل إلى 20 ضعفًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم
تعديلات جديدة أقرتها الحكومة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أدرج مشروع القانون أحكامًا جديدة تُحدد القيمة الإيجارية المستحقة وطريقة سدادها، ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تفاصيل الزيادة في الإيجار، بحسب الموقع الجغرافي للعقار.
تفاصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم حسب المناطق
جاء في نص المادة أن القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الواقعة في المناطق الراقية ستُصبح 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، فتم تحديد الإيجار بـ10 أضعاف السعر الساري حاليًا، وبحد أدنى أربعمائة جنيه، أما المناطق ذات الطابع الاقتصادي، فسيكون الحد الأدنى للإيجار مائتين وخمسين جنيهًا.
آلية الدفع قبل حصر القيم الجديدة
يُلزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بدفع مبلغ ثابت وقدره 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بحصر العقارات وتقييمها، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ بدء تنفيذ القانون الجديد.
وعقب إصدار المحافظ المختص قرارًا رسميًا بشأن القيم الإيجارية الجديدة استنادًا إلى ما تخلص إليه لجان الحصر، يكون المستأجر أو من امتد له العقد ملزمًا بسداد الفروق المالية إن وُجدت، كما يتم تقسيط هذه المبالغ على شهور مساوية للفترة التي استحقت فيها تلك الفروق، وذلك تسهيلًا على المستأجرين في تنفيذ هذه الالتزامات المالية الجديدة.
