لو ساكن بعقد 59 سنة.. اعرف مصيرك بعد الموافقة على قانون الإيجارات القديمة

أقر مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة الأربعاء، مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا تحت القبة وخارجها، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض، انتهى بانسحاب عدد من نواب الأحزاب والمستقلين اعتراضًا على بعض مواده.

وينص مشروع القانون الجديد على تحريك الإيجار شهريًا بقيمة 250 جنيهًا كحد أدنى، من تاريخ بدء العمل بالقانون، إلى حين انتهاء لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وقيم الإيجارات المناسبة لكل منها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، كما يحدد القانون الجديد مهلة 7 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنى، وفقًا للمادة الثانية التي تم تمريرها في جلسة اليوم.

السؤال الأبرز الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي كان حول مصير عقود الإيجار ذات المدة 59 سنة التي تم تحريرها بعد سنة 1996، وما إذا كانت مشمولة بالتعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة أم لا؟

الدكتور أحمد البحيري، الخبير القانوني، حسم الجدل  قائلًا: «العقود ذات المدة 59 سنة والتي أُبرمت بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا يشملها القانون الجديد، ولا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، فهي تخضع لأحكام القانون المدني، وتعد عقودًا رضائية محكومة بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين».

وأكد البحيري أن هذه العقود تنتهي بانتهاء مدتها المتفق عليها في العقد، ولا تمتد تلقائيًا، كما هو الحال في العقود القديمة التي تخضع لنظام الامتداد القانوني.

من جانبه، أوضح المحامي يسري مهران، المتخصص في القضايا الدستورية، أن هناك حالات يتم فيها تحرير عقود لمدة 59 عامًا بمقدم مالي كبير وإيجار رمزي، وهي عقود مشروعة قانونًا ولا تتأثر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها تنتمي من الناحية القانونية إلى فئة العقود المدنية الكاملة.

وأشار مهران إلى أن امتداد هذه العقود بعد وفاة المستأجر يخضع لأحكام المادة 601 من القانون المدني، التي تنظم العلاقة بين الورثة وحقوق الإيجار، وليس لأحكام الإيجارات الاستثنائية.

وخلال الجلسة العامة، سادت حالة من التوتر داخل القاعة بعد رفض الحكومة واللجنة التشريعية مقترحات قدمها نواب المعارضة والمستقلون، تطالب باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية.

ومع التصويت بالموافقة على المادة الثانية دون تعديلات، أعلن 25 نائبًا انسحابهم من الجلسة، وأصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه رفضهم النهائي للقانون بشكله الحالي، واتهموا الحكومة بمحاولة التوسع في تطبيق حكم المحكمة الدستورية على مراكز قانونية لم تكن محل الحكم.

وقال النواب في بيانهم: «حاولنا الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، لكن كل المحاولات قوبلت بالرفض، ما اضطرنا إلى إعلان الانسحاب وتسجيل اعتراضنا الكامل أمام الشعب».

وكان من أبرز الموقعين على البيان: ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، عبدالمنعم إمام، أحمد فرغلي، عاطف مغاوري، إيهاب منصور، مها عبدالناصر، ممثلين عن أحزاب: العدل، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي.