وحدة بفائدة 12% وإسكان بديل.. مصير سكان الإيجار القديم بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
أقر مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته الأربعاء، قانون الإيجار القديم، ويتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات.
من جانبه اقترح شريف الشربيني وزير الإسكان عددًا من الحلول البديلة لساكني الوحدات التي سيتم إخلاؤها، بعد انتهاء المهلة.
وكشف الشربيني عن توجه الحكومة نحو إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم.
وأكد وزير الإسكان أن تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
3 بدائل للمستأجرين
وحدد وزير الإسكان خلال جلسات البرلمان ثلاث بدائل للمستأجرين.
وقال الوزير إن خيارات الإسكان البديل هي كالتالي: «إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. أو الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة، أو شقق بنظام التمويل العقاري».
الخيار الأول: إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، أي كل مستأجر يتقدم بطلب محدد به متوسط دخله وحالته الاجتماعية
الخيار الثاني: يرتبط بفترة سداد تصل إلى 20 سنة.
والخيار الثالث: توفير وحدة عقار بفائدة 8 % أو 12% حسب الشروط.
وأقر مجلس النواب في جلسة الاربعاء قانون الإيجار القديم والتى تنص المادة الثانية فيه على الآتي: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
وأثارت تلك المادة جدلًا واسعًا مما دفع عدد من النواب للانسحاب من الجلسة اعتراضًا على تمرير القانون.
أراضي بديلة للمستأجرين
من جانبها كشفت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تفاصيل الأراضى التي تتبع الوزارة، والجاهزة لبناء إسكان بديل للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.
وأشارت «عوض» إلى أن الوزارة لديها 61 مليون متر مربع تابعة لولايتها بالمحافظات بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعى والأوقاف.
وتابعت: «نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة».
كم عدد المستفيدين من الإيجار القديم؟
يوجد نحو مليون و600 ألف أسرة أو الوحدات المؤجرة إيجار قديم يسري عليها قانون الإيجار القديم، كما يوجد نحو 6 ملايين شخص يقيمون في وحدات الإيجار القديم، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017.
حكم المحكمة الدستورية لتعديل قانون الإيجار القديم
وفي نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، حكما تاريخيا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يُعرف في مصر بـ«الإيجار القديم».
وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981
