دهب ودولارات وعقارات وكافيهات.. غسيل أموال البلوجر رايح جاي بـ تيك توك
ألقت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية القبض علي العديد من البلوجر علي تيك توك وذلك ضمن حملة للتطهير وسط بلاغات عديد تتقدم من مواطنين ومحاميين تطالب بالحفاظ علي الأسرة المصرية والذوق العام إلا أن التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق كشفت عن وجود العديد من قضايا غسيل الأموال بملايين الجنيهات ومن أبرز من تم القبض عليهم: سوزي الأردنية - شاكر محظور - مداهم - محمد عطية - أم مكة - أم سجدة - لوليتا - لوشا.. وغيرهم من الأسماء التى تجري الأجهزة الأمنية تحريات وتتبع لثرواتهم ومصادرها ونرصد لكم فى تلك السطور عقوبة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
