رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا: جهاز الإدارة المصرية ركيزة الدولة ومصنع القيادات الجديدة

أكد الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا مصر، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الجديدة من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الحكومية، أن نجاح هذا المشروع يعد انعكاسًا للدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي في خدمة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحفل يجسد ثمرة جهد جماعي شارك فيه أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمتخصصون.

وأوضح المليجي أن جهاز الإدارة المصرية يعد أحد أعمدة الدولة منذ نشأتها الحديثة، حيث شكّل على مدار عقود طويلة أداة أساسية لحماية الكيان الوطني واستمرارية الدولة، حتى في أشد الأزمات التي مرت بها البلاد.

ولفت إلى أن المؤرخين يجمعون على أن استقرار الشخصية الوطنية المصرية، والحفاظ على الأعراف والتقاليد، جاء نتيجة مباشرة لعمل هذا الجهاز الذي حمل على عاتقه إدارة شؤون الدولة وتنفيذ التشريعات.

وأشار إلى أن الجهاز الإداري كان وراء إنجازات وطنية كبرى مثل مشروع قناة السويس، كما قاد عمليات الإصلاح المالي والإداري منذ بدايات القرن العشرين. وبرغم تعرضه للعديد من الضغوط، ظل يمثل الضمانة الرئيسية للحفاظ على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الإصلاح الإداري يجب أن يستند إلى هذا التاريخ العريق مع تطوير الأدوات بما يتناسب مع متطلبات العصر.

واستعرض رئيس مجلس الأمناء محطات إصلاح الجهاز الإداري، موضحًا أن تجارب السبعينيات وما تلاها واجهت عقبات عدة، أبرزها البيروقراطية وضعف البرامج التدريبية قصيرة المدى التي لم تحقق النتائج المرجوة. وأوضح أنه خلال فترة عمله بوزارة الاستثمار أطلق مشروعًا تحت مسمى مشروع “المقصلة” لتنقية القوانين والقرارات المتناقضة.

وبيّن المليجي أن البرنامج اعتمد على إعداد هذه الفئة القادرة على تدريب من هم دونها، بما يسمح بإيجاد صف ثانٍ مؤهل لتولي المسؤولية.

وأكد أن أول دفعة تخرجت عام 2022، وقد تولى عدد من خريجيها بالفعل مناصب مرموقة كوزراء ونواب وزراء ورؤساء قطاعات، ما يبرهن على نجاح الرؤية التي انطلق منها البرنامج.

وأضاف أن برامج الإصلاح الإداري في مصر كثيرًا ما واجهت صعوبات حالت دون استمراريتها، سواء لغياب الإرادة السياسية أو لعدم وجود خطط بعيدة المدى. ومع ذلك، فإن التجربة الأخيرة أثبتت فعاليتها لأنها بُنيت على أساس متين، يركز على الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير برامج تأهيل متكاملة للقيادات الوسطى.

وكشف المليجي عن خطط لإطلاق مرحلة جديدة من البرنامج أكثر شمولًا، موضحًا أنه تم إعداد قوائم بأسماء قيادات شابة من مختلف الوزارات، ستُرسل بشكل دوري إلى المسؤولين، لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للمشاركة في إدارة الملفات الحيوية. وأكد أن الهدف ليس إبقاء الخريجين داخل إطار أكاديمي، بل تمكينهم من الانخراط العملي في مؤسسات الدولة، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات الإدارية القادرة على مواجهة التحديات.

وأوضح أن جميع الوزارات بحاجة ماسة إلى هذه الطاقات الشابة التي تجمع بين الفكر العصري والتأهيل العلمي، لافتًا إلى أن البرنامج يستند إلى معايير موضوعية بعيدًا عن الانتقائية، وهو ما يضمن استقطاب الكفاءات الحقيقية. وأضاف أن الإصلاح الإداري لا يتحقق بالشعارات، بل بتمكين هذه الكوادر ومنحها الفرصة الكاملة لإثبات جدارتها.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس مجلس الأمناء الشكر لجميع من ساهم في نجاح المشروع، من أساتذة وخبراء وأعضاء مجلس الأمناء، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسيرة جديدة نحو تحديث الجهاز الإداري للدولة. كما أعرب عن ثقته بأن خريجي اليوم سيكونون قادة الغد الذين يواصلون حمل رسالة الإصلاح ويضعون بصمة واضحة في مستقبل الإدارة المصرية.