لجنة خماسية وشهادة من الإنتربول.. مفاجآت جديدة في قضية الدارك ويب

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة مفاجآت غير متوقعة في أولى جلسات الاستئناف بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الدارك ويب"، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل بمنطقة شبرا الخيمة، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، بعد أن استجابت لطلبات الدفاع بانتداب لجنة فنية خماسية لفحص مستندات مرتبطة بالقضية، وصرحت باستخراج مستندات رسمية من قضايا أخرى ذات صلة.
جاء قرار محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود، بتأجيل محاكمة المتهمين في قضية «الدارك ويب» لجلسة التاسع من نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين، لحضور المتهم الأول من محبسه.
ووضعت المحكمة خلال الجلسة الأولى للاستئناف مسارًا جديدًا في التحقيقات، بعدما قررت الاستجابة لطلبات الدفاع، بانتداب لجنة خماسية من الخبراء لفحص عدد من المستندات الفنية ذات الأهمية في القضية، فضلًا عن التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، المقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما بين القضيتين من ارتباط محتمل.
كما طلب الدفاع استخراج شهادة رسمية من مباحث الإنتربول المصري تتضمن تواريخ سفر وعودة المتهم الثاني من وإلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، مع ضم صورة من سند الضبط والعريضة المقدمة إلى النائب العام، بالإضافة إلى فحص مدى صحة أحد المستندات المقدمة في جلسة اليوم.
وشهدت الجلسة أيضًا مطالبة الدفاع باستدعاء الطبيب الشرعي لجلسة نوفمبر المقبل، لمناقشته حول ما ورد في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وسط متابعة مكثفة من ممثلي النيابة العامة والحضور.
وتأتي جلسة الاستئناف بعد الحكم السابق الصادر من محكمة الجنايات بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، في الجريمة التي هزّت الرأي العام لما تضمنته من تفاصيل مروّعة تتعلق بمحاولة بيع أعضاء بشرية عبر شبكة "الدارك ويب".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اختفاء طفل يُدعى أحمد محمد سعد، يبلغ من العمر 15 عامًا، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجاه إلى الشقة بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بحبوب طبية وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، تمهيدًا لاستخراج أعضائه الداخلية وبيعها عبر الإنترنت المظلم مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين محمد علي، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل بتحريض من المتهم الثاني مقابل خمسة ملايين جنيه، بعد أن خططا للجريمة وأعدا أدواتها من عقاقير وسكين وحزام جلدي، ونفذاها بدقة مروعة. كما أوضح قرار الإحالة أن الجريمة اقترنت بجريمة خطف المجني عليه بالتحايل، وأن المتهم الثاني شارك بالتحريض والاتفاق والمساعدة، إذ زود شريكه بتفاصيل العقاقير وخطة التنفيذ