لماذا يُسمّى «الانتصار الكبير» بينما غزة تدفع الثمن الإنساني والاقتصادي؟

من يصف ما جرى بأنه «انتصار كبير لحماس» يقصد غالبًا مكاسب سياسية محدودة — إطلاق دفعات من الأسرى أو كسب أوراق تفاوضية — لكن هذه المصطلحات لا تغيّر حقيقة المؤشرات المأساوية على الأرض. 

بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2025، تسجّل وزارة الصحة في غزة (المعتمدة لدى الأمم المتحدة) حوالي **67،173 قتيلًا** و**169،780 جريحًا**. 

هذه أرقام لا تُقاس بمكاسب تكميلية؛ إنها فقدان جماعي لحياة آلاف العائلات. 

التهجير واسع النطاق حوّل معظم السكان إلى نازحين:

 تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو **90% من سكان غزة** — ما يقرب من 1.9–2.0 مليون شخص — عانوا نزوحًا داخليًا أو فقدوا مأواهم مرة أو أكثر. المدارس والمستشفيات والبنى الأساسية تضررت بشكل منهجي، وبعض التقارير تتحدث عن تلف أو تدمير أكثر من 90% من المنشآت التعليمية والبنية الحياتية، وكمية الركام الناتجة تساوي ما يكفي لبناء 13 هرمًا بحجم الأهرامات. 

اقتصاديًا، تقديرات احتياجات إعادة الإعمار تحركت سريعًا من نحو **53 مليار دولار** حسب تقرير البنك الدولي والاتحاد الأوروبي (تقييم أولي فبراير 2025) إلى تقديرات أحدث تصل إلى **70 مليار دولار** بحسب الأمم المتحدة وبرامج دولية لاحقًا — رقم يوضّح عمق الدمار وحجم الموارد اللازمة لإصلاح ما تهدّم. 

إذًا، لماذا تُحتفى بصفقات تُعيد أسرى أو تُوقف النار مؤقتًا؟ لأن استعادة أفراد مخطوفين ولحظات الهدوء التكتيكية لها وزن إنساني وسياسي لا ينكره أحد. لكن إن انعكس «النجاح» على حياة المدنيين بإعادة فتح المعابر بانتظام، وتأمين مساعدات طبية وغذائية، وخطة تمويل شفافة لإعادة الإعمار والمساءلة عن الجرائم — فحينها فقط يمكن أن يُعاد التفكير في كلمة «انتصار». خلاف ذلك يبقى الوصفَ متناقضًا مع سرد الدمار والضحايا. 

الخلاصة: ما يروّج له البعض «انتصار» تكتيكي محدود؛ أما الانتصار الحقيقي فلابد أن يُقاس بحياة تُحفظ، بمدن تُعمّر، وبعدالة تُحقق — وإلا فالكلمة ستظل فارغة أمام الملايين الذين فقدوا كل شيء.