التفاصيل الكاملة لإنقاذ قاصر فى قنا من الزواج برجل لديه 5 أطفال

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لإنقاذ قاصر فى قنا من الزواج برجل لديه 5 أط

في قرية الدير التابعة لمركز فرشوط محافظة قنا، كانت (م.ع،)، التي بالكاد بلغت الرابعة عشرة من عمرها، لا تزال تعيش في عالم "عرائس البلاستيك" و"القفز على الحبل"، لم تكتشف بعد تفاصيل جسدها المتغير، ولم تعرف شيئًا عن الواجبات الثقيلة التي تفرضها الحياة الزوجية.

فجأة، تحول روتين حياتها الهادئ إلى صخب غير مفهوم، سمعت همسات في المنزل، ثم كلامًا واضحًا وصارمًا: "ستتزوجين، وزفافك سيكون بعد أيام".

نظرات والديها كانت مزيجًا من الإصرار والقلق، لكن ما أرعبها حقًا هو العريس الذي قدموه لها، فهو رجل بالغ يبلغ من العمر 39 عامًا، متزوج ولديه خمسة أطفال.

شعرت (م.ع،) برعب غريب يتسلل إلى قلبها، ماذا يعني أن تتزوج؟ لم تفهم ما كان مطلوبًا منها، لكنها أدركت بالفطرة أن هذا الشيء "الكبير" الذي يفرضه عليها الكبار ليس شيئًا جيدًا، كل ما تعرفه عن هذا "الزواج" هو أنه سيوقف اللعب والضحك وتترك المدرسة لتكون الزوجة الثانية لرجل يكبرها بـ25 عامًا.

مع اقتراب "ليلة الحنة" التي كان الأهل يعدون لها، لم تستطع الطفلة أن تعبر عن خوفها إلا بالبكاء المكتوم، ولكن خلف الأبواب المغلقة، وصل بلاغ عاجل إلى خط نجدة الطفل، وتحركت وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، بالتعاون مع وحدة فرشوط، لإنقاذ الفتاة وإحباط الزيجة ومنع إتمامها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الوالدين والعريس البالغ.

من جانبها، كشفت سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، أن الوحدة تلقت بلاغًا تضمن نية والدي الطفلة (م.ع،) البالغة من العمر 14 عامًا تزويجها من رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، متزوج ولديه خمسة أطفال، في انتهاك صريح لقانون الطفل الذي يحظر زواج من هم دون سن الثامنة عشرة.

وأضافت أن وحدة فرشوط لحماية الطفل تحركت بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجرى التدخل في الوقت المناسب لمنع إتمام الزيجة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، فضلًا عن توفير الحماية الاجتماعية والنفسية للطفلة.

وأكدت مدير الوحدة، أن التعامل السريع مع البلاغات المتعلقة بزواج القاصرات يمثل أولوية قصوى ضمن خطة حماية الأطفال من الخطر، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا.

فى سياق متصل، أكدت الدكتورة مجدة إمام، مديرة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، أن قضية الزواج المبكر، مشكلة اجتماعية لا يقتصر تأثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب، بل له انعكاسات وتأثيرات اجتماعية واقتصادية.

وأوضحت أن ظاهرة الزواج المبكر تنتشر في المجتمع المصري بنسبة تقارب 15% من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر على القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد هذه الحالات.

وفيما يخص جهود مصر الرائدة في الحد من زواج الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت إمام أنه قد تحقق خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تقدُّم كبير في الحد من تلك الظاهرة، وتُعَد مصر من الدول الرائدة في هذا المجال، خاصةً بين الأسر الفقيرة، من خلال تبنّي عدة مبادرات، مشددة على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.