صندوق النقد الدولي يغير نظرته لإيجابية للاقتصاد المصري

إطلاق مهرجان مراسي للألعاب الرياضية 

نشر موقع تتويج الإخباري تغطية إخبارية لإطلاق مهرجان "مراسي للألعاب الرياضية" من قِبل شركة "مراسي الساحل الشمالي"، والذي أطلق بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة. 

المهرجان هو الأول من نوعه في مراسي، إذ يجمع المهرجان ما بين مجموعة كبيرة من الأنشطة والمسابقات التي تستهدف عددًا كبيرًا من الفئات. 

أبرز الألعاب التي ستكون حاضرة في هذا المهرجان هي سباقات الجري، والسباحة، بالإضافة إلى منافسات الكرة المائية وغيرها من تنظيم شركة إعمار. 

يندرج هذا الحدث تحت فئة دعم السياحة المصرية الرياضية، بعد أن اتضحت رؤية الدولة في دعم مختلف القطاعات السياحية وأبرزها السياحة الترفيهية التي تشمل سياحة الشواطئ والمقاصد السياحية المميزة، وبعض الألعاب الترفيهية المتاحة عبر مواقع كازينو اون لاين في مصر. 

كما نرى اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بقطاع السياحة العلاجية كذلك، إذ تهدف الدولة إلى زيادة عدد المرافق الطبية المجهّزة سياحيًا بحلول عام 2030. 

عودة لمهرجان مراسي، إذ شارك فيه 4 أندية مصرية وهي أندية الجزيرة وسبورتنج وهليوبوليس ونيو جيزة، وقد شارك 7 إلى 9 لاعبين من كل نادي من هذه الأندية، من مواليد 2011. 

وقد شهد اليوم الثاني من المهرجان مشاركة ما يصل إلى 10 جنسيات مختلفة، الأمر الذي أضفى طابعًا دوليًا على مسابقات المهرجان.

وقد صرّح السيد محمد العبار بأنه "سعيد جدًا بهذا المهرجان وتنظيمه، مشيرًا إلى أن هذا المهرجان يعكس رؤية إعمار في تخطيط وبناء مجتمعات نابضة بالحياة". 

واسترسل قائلًا " ما نراه اليوم هو نموذج مميز لما نطمح إليه في كل مشروعاتنا، وهو الوصول لمستويات حياة راقية متكاملة في كافة المجتمعات العمرانية التي نقوم بإنشائها". 

وتابع " استثمارات مجموعة إعمار داخل مصر تعكس ثقتنا الكبيرة في تطور الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وتندرج تحت إطار دعمنا المستمر لجهود الدولة في تطوير القطاع السياحي". 

صندوق النقد الدولي ينظر إيجابيًا لأداء الاقتصاد المصري 

نشر موقع الشرق بلومبيرج تقريرًا عن صندوق النقد الدولي ونظرته للاقتصاد المصري، إذ أشار فيه إلى رفع الصندوق لتوقعاته لنمو ناتج البلاد المحلي بعد إن كان خفضها في يوليو الماضي. 

وأشار التقرير إلى أن الصندوق رفع توقعاته للنمو خلال العام الجاري إلى 4.5%، بعدما كانت تقديراته السابقة عند 4.1% فقط. 

رفع التوقعات جاء بعدما أظهر الاقتصاد المصري أداءًا أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. 

بدأت مصر في تلقّي حزمة دعم اقتصادية منذ العام والنصف، والتي كانت تتضمن استلام البلاد قرضًا تبلغ قيمته 8 مليار دولار أمريكي. 

الدعم جاء لتتجاوز الدولة المصرية الضائقة الاقتصادية الأكبر التي تواجهها منذ عقود، والتي كان إحدى أسبابها شح العملة الأجنبية، الأمر الذى أدى لارتفاع أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والعقار. 

وقد صرّحت مديرة صندوق النقد الدولي في مطلع الشهر الحالي قائلة " أن هناك أجزاء من برنامج إصلاح الاقتصاد المصري تسير بشكل إيجابي، ويظهر هذا في تراجع التضخّم إلى 12%، وإلى نمو متوقع يحققه الاقتصاد المصري عند 4.4%". 

واسترسلت قائلة " أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة تشير إلى رغبة الدولة في المضي قدمًا، ومع ذلك، لازال هناك الكثير من النقاشات بشأن كيفية تعزيز الدور الذي يمكن أن يأخذه القطاع الخاص داخل البلاد". 

وقد نجح الاقتصاد المصري في مضاعفة نموه ليصل إلى 5% في الربع الأخير من العام المالي الأخير، ارتفاع يُعد هو الأعلى خلال الثلاثة سنوات الأخيرة. 

جاء هذا الارتفاع مدعومًا بتحسّن في عدد من القطاعات أبرزها قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الاتصالات. 

وقد أوضحت وزارة التخطيط المصرية في سبتمبر الفائت أن هذا الارتفاع تجاوز المستويات التي كانت تستهدفا الحكومة، محققًا أعلى وتيرة ارتفاع منذ عامين. 

وفي يوليو الماضي، كان صندوق النقد قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بسبب "التأخر الكبير في تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكيلية"، والتي اتفق عليها الصندوق مع الحكومة المصرية. 

وكان الصندوق قد اشترط إجراء البلاد لإصلاحات هيكلية للموافقة على القروض التي تحصل عليها البلاد، لكن مؤخرًا، شهد موقف الصندوق تحولًا إذ أشارت رئيسة الصندوق إلى إمكانية تأجيل الدولة المصرية لطروحاتها للشركات الحكومية حتى عام 2026. 

زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي 

تستهدف مصر وفقًا لتقرير نشره موقع العربية، زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي خلال الشهور الخمسة القادمة، الأمر الذي يُعد تحولًا كبيرًا في النهج الاقتصادي للبلاد.

الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إنتاج شحنتين ما بين شهري نوفمبر ومارس، بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمارات في إنتاج الغاز المصري. 

وحتى هذه اللحظة، لم تحمّل مصر إلا 4 شحنات، إذ تمنح الحكومة الأولوية بالطبع للاستهلاك المحلي. الشحنة الأولى التي تم تصديرها خرجت لإيطاليا الأسبوع الماضي. 

وعلى الرغم من أن مصر أصبحت مستوردًا للوقود بشكل كامل خلال العام الفائت، إلا أنها تواجه صعوبة في تحديد مقدار الغاز الذي تحتاجه، وعليه، طلبت من الموردين تأجيل مجموعة من الشحنات المجدولة حتى نهاية العام الجاري. 

وقد اشترت البلاد كميات ضخمة خلال العام الجاري، بغرض التعويض عن تراجع الإنتاج. ومن المتوقع أن تساهم زيادة صادرات الغاز المصري المسال من العبء عن البلدان الأوروبية. 

أوروبا، بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة اضطرت للاعتماد على الوقود بشكل أكبر مستبدلة الغاز الذي كان يصلها فيما مضى من روسيا.