لا أهل ولا عمل ولا علاقة زوجية.. سيدة تستغيث بمحكمة الأسرة: أعيش معلقة داخل منزلي
وقفت سيدة في ربيعها التاسع والعشرين أمام منصة محكمة الأسرة، تروي بمرارة تفاصيل زواج استمر 8 سنوات، انتهى بها المطاف إلى طلب الطلاق للضرر بعد أن تحولت حياتها إلى "سجن اختياري" جردها من أبسط حقوقها الإنسانية والزوجية.
الزوجة، وهي أم لثلاثة أطفال، سردت كيف انقلبت حياتها الهادئة مع زوجها المهندس إلى جحيم، بسبب وشاية كاذبة من أحد الجيران طعنت في سمعتها، ليقرر الزوج الانحياز للشك دون منحها فرصة للدفاع عن نفسها.
وتضمنت أوراق الدعوى تفاصيل صادمة حول "شروط العودة" التي فرضها الزوج بعد فترة انفصال دامت 7 أشهر؛ حيث اشترط لعودتها قطع صلتها بأسرتها نهائيًا، والتخلي عن عملها في بيع الملابس "أونلاين"، والأصعب من ذلك هو استمرار الحياة تحت سقف واحد دون أي علاقة زوجية.
الزوجة، التي قبلت هذه الشروط القاسية في البداية أملًا في الحفاظ على كيان أسرتها وتربية أطفالها، وجدت نفسها بعد عام كامل تعيش "معلقة"؛ محرومة من أهلها، وعملها، وحقوقها كزوجة، وسط أجواء من الجفاء والإهانة المتعمدة.
وأكدت الزوجة في دعواها أن الاستمرار في هذه العلاقة المبنية على الشك والقيود بات مستحيلًا ويمثل عبئًا نفسيًا لا يطاق، مطالبة القضاء بإنصافها وتطليقها للضرر.
ومن جانبها، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى للجلسة المقبلة لسماع أقوال الطرفين وتقديم المستندات، مع السماح للزوجة بإثبات دعواها بكافة الطرق القانونية للوقوف على حقيقة الأضرار التي لحقت بها قبل الفصل في القضية.
