الشقة طلعت إيجار..عريس يطلب فسخ عقد زواجه في محكمة الأسرة

أقام "هاني. ع"، 38 عامًا، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بفسخ عقد زواجه، مبررًا دعواه بتعرضه لعملية خداع وغش مكتملة الأركان من جانب أسرة زوجته؛ بعدما اكتشف عقب الزفاف مباشرة أن شقة الزوجية "مفروشة ومؤجرة" وليست تمليكًا كما تم الاتفاق عليه، فضلًا عن استيلائهم على مهر قدره 750 ألف جنيه.

وقال الزوج في تفاصيل دعواه، إنه أقدم على الزواج بعد فترة تعارف قصيرة تمت عن طريق أحد الأقارب، مشيرًا إلى أن أسرة العروس قدمت له صورة مثالية عن وضعهم المادي والاجتماعي، وأكدوا له امتلاكهم شقة سكنية مجهزة بالكامل ستكون مقرًا للحياة الزوجية، وهو ما دفعه للموافقة سريعًا وإتمام الزواج مقابل مهر كبير.

وأضاف "هاني": "كنت أبحث عن الاستقرار وتكوين أسرة، وتم الاتفاق على كل التفاصيل بشكل واضح، حيث سلمتهم مهرًا قدره 750 ألف جنيه، إلى جانب تحمّلي تكاليف تجهيزات إضافية، بناءً على تأكيدات أسرتها بأن الشقة تمليك".

وأوضح الزوج أنه عقب انتهاء مراسم الزفاف وانتقاله للإقامة مع زوجته، فوجئ بحضور مالك الشقة بعد أيام قليلة يطالب بقيمة الإيجار الشهري، ليصدم بأن الوحدة السكنية مؤجرة بنظام "المفروش"، وأن عقد الإيجار مكتوب باسم والد الزوجة.

وأشار الزوج إلى أنه أصيب بصدمة شديدة بعدما اكتشف أن ما أُبلغ به قبل الزواج لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أنه واجه زوجته وأسرتها بالأمر، إلا أنهم حاولوا تبرير الموقف مدعين أن الإيجار أمر "مؤقت" لحين الانتهاء من إجراءات شراء شقة أخرى.

وتابع الزوج في مرارة: "شعرت أنني تعرضت لعملية نصب وتضليل، خاصة أنني سلمت المهر كاملًا بناءً على معلومات كاذبة، وعندما طالبت باسترداد أموالي أو توضيح موقفهم القانوني، بدأت الخلافات ورفضوا إعادة أي مبالغ مالية".

وأكد "هاني" أن جميع محاولات الحل الودي باءت بالفشل؛ بعدما تمسك أهل زوجته بموقفهم، ورفضوا إنهاء الأزمة وديًا، مما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ عقد الزواج واسترداد حقوقه المالية.

واختتم الزوج دعواه قائلًا: "الزواج ميثاق غليظ قائم على الوضوح والثقة، وما حدث هدم هذه الثقة بالكامل منذ الأيام الأولى، فالخلاف لم يكن على المال فقط، بل على شعوري بأن حياتي الزوجية بنيت على أساس من الغش والتضليل".

طالب الزوج في ختام دعواه بفسخ عقد الزواج لإثبات "التدليس والغش"، مع إلزام الطرف الآخر برد المهر كاملًا. وقُيدت الدعوى تحت رقم 349 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة التي لم تفصل فيها بعد.