تفاصيل إبعاد سوداني خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، القرار رقم 1210 لسنة 2026، بشأن إبعاد أحد المواطنين السودانيين خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 13 يوليو 2026، على إبعاد المدعو علي عادل علي عثمان، سوداني الجنسية، من مواليد 20 يونيو 1989، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، إلى جانب مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 9 يوليو 2026، بشأن طلب إبعاد المواطن السوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمنت المادة الثانية من القرار تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية، وصدر القرار في 13 يوليو 2026 بتوقيع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

كما أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1211 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 13 يوليو 2026، على أن يُؤذن لكل من المواطنين المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وشملت قائمة المواطنين المأذون لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية: أحمد محمد عبد السميع محمود، محمود السيد عبد اللطيف محمد، إسماعيل ياسر إبراهيم علي تعلب، محمد سعيد عبد العزيز السيد، معتز بالله فهمي فهمي الحلاج، يحيى ذكريا السيد قاسم، محمد نبيل عبد المولى الغول، مي المتولي محمد البطل، رانيا نبيل علي حسنين حطبة، أندرو عماد جبر الله غبريال، مينا مدحت أسعد جاد تكلا ميخائيل، كيرلس مدحت أسعد جاد تكلا ميخائيل، أحمد سمير محمد كمال محمود البرمبالي، محمد أحمد عيد عبد العزيز بدران، محمد حسن الحسيني إبراهيم الحسيني، مارسلينو أسامة لطفي ساويرس، أحمد محمد علي الرويني، حسن محمد فتوح أحمد زمزم، السيد عماد حسين محمد حسين، معتز صادق أحمد محمد يوسف الشيخ، ومعاذ حاتم أحمد محمود.

وبحسب البيان المرفق بالقرار، جاءت الجنسيات المأذون لهم بالتجنس بها على النحو التالي: 8 مواطنين بالجنسية الألمانية، ومواطن بالجنسية الألمانية، ومواطنة بجنسية سانت كيتس ونيفيس، و3 مواطنين بالجنسية السودانية، ومواطن بالجنسية الفلبينية، ومواطنان بالجنسية الإيطالية، ومواطن بالجنسية البريطانية، ومواطن بالجنسية التركية، ومواطن بجنسية سانت لوسيا، و3 مواطنين بالجنسية الأمريكية.

ويستند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وإلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية.