قرار حكومي جديد بشأن قانون الإيجار القديم ووحدات المستأجرين

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 59 لسنة 2026، بشأن مد الفترة المحددة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب أولوياتها والبت فيها، حتى 12 أكتوبر 2026.

نص القرار على استمرار الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتي القرار بعد صدور قراري مجلس الوزراء رقمي 4 و24 لسنة 2026، اللذين تضمنا مد الفترة السابقة لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة.

وصدر القرار بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونصت مادته الثانية على نشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 30 يوليو 2026، ووقعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولي.