أوهم ضحية بأنها متزوجة رسميًا وكتب عقودًا عرفية للفتيات القاصرات.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد مأذون بالدقهلية
تقدم المحامي بالنقض أحمد مهران ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المأذون الشرعي "ج.م" بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مطالبًا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في وقائع ومخالفات جسيمة منسوبة إليه تتعلق بمباشرة أعمال المأذونية، وتحرير مستندات زواج غير رسمية، وتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق.
وأوضح البلاغ المقدم أن الوقائع محل الفحص تشمل وجود شبهة مباشرة أعمال زواج خارج نطاق الاختصاص المكاني والوظيفي، فضلًا عن تحصيل رسوم ومبالغ مالية زائدة من راغبي الزواج تحت مسميات أتعاب ومصروفات بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وأشار مقدم البلاغ إلى تحرير المأذون عقودًا وأوراق زواج عرفية، ثم تقديمها وإفهام المواطنين بأنها وثائق زواج رسمية ومستوفاة الإجراءات وقابلة للقيد، للتحقق مما إذا كانت هناك حالات زواج لم تُسجل رسميًا رغم إبلاغ أصحاب الشأن بعكس ذلك.
وتضمن البلاغ مطالبة النيابة العامة بفحص ما يُثار حول مباشرة المأذون لزيجات فتيات لم يبلغن السن القانونية، وتحرير مستندات مرتبطة بتلك الحالات، مع حصر ومراجعة بيانات كافة عقود الزواج الصادرة عنه خلال الفترة محل الفحص لمطابقة أعمار الزوجين مع شهادات الميلاد الرسمية.
كما طالب البلاغ بندب خبير فني لفحص التوقيعات والأختام والبيانات المثبتة على المحررات ومطابقتها بالدفاتر الرسمية، ومراجعة إيصالات توريد الرسوم ومقارنتها بالمبالغ المحصلة فعليًا لبيان الفروق المالية.
وأفرد البلاغ جزئية خاصة لواقعة المجني عليها "صباح رمضان زغامير"، التي لقيت مصرعها قتلًا على يد زوجها في قضية جنائية تُباشر تحقيقاتها؛ حيث يطلب البلاغ التحقق من عدم وجود وثيقة زواج رسمية مسجلة بين الطرفين على النحو المتوقع، رغم إبلاغ المجني عليها قبل رحيلها وتأكيد إفهامها بأنها متزوجة بشكل رسمي.
وطالب البلاغ باستدعاء المشكو في حقه لمواجهته، وضبط وتحريز دفاتر المأذونية وإيصالات التوريد، ومخاطبة محكمة الأسرة ومصلحة الأحوال المدنية لحصر وثائق الزواج وقيدها، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقه حال ثبوت المخالفات.
