مسألة وقت.. سيناريوهات زيادة أسعار الوقود المتوقعة
يتصدر ملف أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية اهتمامات المواطنين والشارع المصري خلال الأيام الحالية، في ظل حالة من الشد والجذب والتكهنات المتصاعدة بشأن مصير الأسعار المرتقبة قبيل انعقاد لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وفي هذا السياق، توقع حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحريك أسعار البنزين والسولار بات أمرًا جليًا ومسألة وقت، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول الخام عالميًا بنسبة تقارب 50%، وهو ما يفرض أعباءً ضخمة على الموازنة العامة وتكلفة الدعم.
وأوضح نصر أن أي قرار يرتقب صدوره عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي خلال الشهر الجاري، قد يتضمن زيادة تتراوح قيمتها ما بين 10% و15%؛ لموازنة التطورات الدولية وحماية هامش ربح محطات الوقود التي تعاني من ضغط التكاليف التشغيلية.
وفي المقابل، جددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها القاطع لكافة الشائعات والأرقام المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأسعار المروجة غير صحيحة مطلقًا ولا تستند إلى أي سند رسمي.
وشددت الوزارة على أن لجنة التسعير التلقائي لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أي توصيات أو قرارات جديدة بشأن التعديل، مؤكدة أن العمل مستمر بالأسعار الرسمية الحالية، وأن أي قرارات رسمية يتم إعلانها فور صدورها عبر القنوات الرسمية للدولة دون غيرها.
وتواصل الأسواق والمواطنون متابعة موقف المنتجات البترولية، وسط دعوات رسمية بعدم الانسياق وراء الأرقام المتداولة واستقاء الأنباء من المصادر الرسمية.
