وثيقة زواج عرفي كشفت المستور.. تفاصيل مثيرة جديدة عن جريمة عقار الطالبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، حبس عاطل وصاحب محل مغسلة 15 يومًا على ذمة التحقيقات المجراة معهما في القضية رقم 2659 لسنة 2025 إداري الطالبية، على خلفية مشادة كلامية بسبب منع أحدهما من دخول العقار الذي تقطن فيه زوجته العرفية بمنطقة الطالبية.

وقررت نيابة الطالبية والعمرانية، في وقت سابق، إخلاء سبيل "منى.م"، زوجة المتهم الأول، بضمان محل إقامتها عقب استجوابها من النيابة العامة بشأن ما جرى بين المجني عليه والمتهمان، فيما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الموقع على المتوفى لبيان السبب الدقيق للوفاة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين "ع.أ" و"ر.م" تهمة قتل المجني عليه عمدًا. بينما أنكر المتهمان الاتهام، مؤكدين أن ما حدث كان مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، دون نية للقتل، مؤكدين أن المجني عليه منعهما من دخول العقار بدعوى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وامرأة تقيم به، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدًا أنه متزوج منها عرفيًا.

وخلال استجوابها، أكدت "منى.م" أنها متزوجة عرفيًا من المتهم الأول "عبد الوهاب" منذ 24 فبراير 2025، وقدمت وثيقة الزواج العرفي للنيابة العامة.

تحريات الرائد محمد نجيب، معاون مباحث قسم الطالبية النهائية، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه "محمد.ع" والمتهم الأول "ع.أ"، في يوم الواقعة، ما دفع الأخير للاستعانة بالمتهم الثاني "ر.م" (صاحب مغسلة) واعتديا ضربا بالأيادي على المجني عليه دون أن يُحدثا إصابات واضحة. إلا أن المجني عليه سقط أرضًا، وتوفي متأثرًا بحالته الصحية، حيث تبين أنه كان يعاني من ضعف في عضلة القلب.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على المتهمين "ع.أ" و"ر.م" لاتهامهما بالاعتداء على المجني عليه والتسبب في وفاته إثر مشادة نشبت بينهم بسبب اعتراض المجني عليه على دخول المتهم الأول للعقار الذي تقيم فيه زوجته.