فاجعة هزت مصر.. كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث غاز أكتوبر

أجلت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر، السبت، أولى جلسات محاكمة ستة متهمين في واقعة انفجار خط الغاز على طريق الواحات الذي أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين، إلى جلسة 31 مايو الجاري للاطلاع.

استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الحبس عشر سنوات، بحق المتهمين الستة، استنادًا إلى ما نُسب إليهم من اتهامات بالإهمال الجسيم والتقصير.

وخلال المرافعة، التي لم تتجاوز مدتها نصف ساعة، أكد ممثل النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة إخلال المتهمين بواجبات عملهم، حيث نفذوا أعمال حفر ورصف ضمن مشروع توصيل الغاز الطبيعي دون التنسيق مع الجهات المعنية، ما أدى إلى كسر بخط الغاز واشتعال النيران في ثماني مركبات.

وحرصت إدارة البيان بمكتب النائب العام على توثيق المرافعة كاملة بالفيديو، وسط حضور من أهالي الضحايا وممثليهم القانونيين.

وكانت قد شهدت محكمة جنح أكتوبر، صباح السبت، انعقاد أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث انفجار خط غاز أكتوبر"، الذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، فضلًا عن احتراق 11 سيارة، وذلك بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال الجلسة، طالب فريق الدفاع الحاضر عن أسر الضحايا بعدد من الإجراءات، أبرزها: إدخال متهمين جدد في القضية، واستدعاء الممثلين القانونيين لكل من: جهاز مدينة السادس من أكتوبر، وشركة الغاز، وإدارة المرور لسماع أقوالهم وتحديد مدى مسؤوليتهم عن الحادث، مع توجيه تهمة الإهمال إليهم.

كما تقدم الدفاع بطلب عاجل لصرف نفقة علاجية للمصابين لاستكمال علاجهم، سواء على نفقة الدولة أو على نفقة الشركة المتسببة في الواقعة، لحين صدور حكم نهائي في الدعوى.

وطالبت كل أسرة من أسر الضحايا بتعويض مدني قدره:100 ألف وواحد جنيه للمصابين، و200 ألف وواحد جنيه للمتوفين

بالإضافة إلى الانضمام للنيابة العامة للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

ورفض "عصام سالم"، والد أحد الضحايا، التصالح مع المتهمين، مؤكدًا تمسكه بحق نجله الذي فقد حياته نتيجة ما وصفه بـ"الإهمال الجسيم". وقال:"التصالح مرفوض.. ابني كان ماشي في أمان الله، والمشكلة الوحيدة إنه كان على الطريق وقت الانفجار".

كما روى "عبد الرحمن"، أحد أهالي الضحايا، تفاصيل اللحظات الأخيرة لابنه قائلًا: "ابني محمد، مدير مبيعات، كان عنده اجتماع شغل في أكتوبر، وهو راجع شم ريحة غاز، ونزل مع صاحبه يشوف إيه الحكاية، وفجأة العربية ولعت.. قعد 6 أيام في العناية، وقبل ما يتوفى اتصل بوالدته وودعها".

هذا وقد حضر المتهمون الستة إلى مقر المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتواجد داخل القاعة عدد من أسر الضحايا والمصابين، من بينهم (منة الله، وجدتها، والطالبة سما، وأسرة حذيفة، ومحمود)، برفقة فريق الدفاع الخاص بهم.

يذكر أن القضية تُنظر تحت رقم 4648 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمتهمون فيها هم: "محمد.ع"، و"عمر.أ"، و"محمد.و"، و"أحمد.م"، و"علي.إ"، و"أحمد.م".

وكان الحادث قد وقع إثر كسر في خط الغاز الطبيعي بمنطقة الواحات، أدى إلى اشتعال النيران في ثماني سيارات، بينها سيارات نقل وملاكي ودراجة نارية، وفق ما كشفته تحقيقات نيابة أول وثالث أكتوبر الجزئية، برئاسة المستشار ضياء جعفر.