أنا راجل قوي.. ماذا قالت البلوجر ياسمين تخلي الحجر يلين في التحقيقات؟
أصدرت النيابة العامة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قرارا بإخلاء سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء.
وكانت قد باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوجر المدعو ياسمين لقيامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وقررت حبس المتهم.
اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه انتحل صفة أنثى باسم ياسمين ونشر مقاطع فيديو عبر تيك توك من أجل حصد الأرباح المالية وتعمد الرقص بملابس مثيرة خادشة للحياء والذوق العام من أجل جذب ملايين المشاهدات وأنه استخدم باروكة ومكياج بنات من أجل إثارة الرجال وجذب المتابعين وكسب الأموال.
وكشفت التحقيقات أن المتهم طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع الفيديو بصورة تتنافى مع الآداب العامة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء.
ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.