انتعاش القطاع السياحي بدولة الكويت

الكويت الأسرع نموًا 

نشرت صحيفة القبس الإلكترونية مقالًا تتناول فيه التحسّن الكبير الذي شهده القطاع السياحي بدولة الكويت، مشيرة إلى أن القطاع السياحي بدولة الكويت هو الأكثر نموّا على المستوى العربي. 

الدول الخليجية جاءت بين الأفضل عربيًا من حيث إيرادات السياحة وفقًا لتقرير نشرته منظمة السياحة العالمية، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تتمتع به بلدان الخليج العربي. 

وقد سجّلت دولة الإمارات المركز الأول بإيرادات سياحية عن العام الفائت بلغت 57 مليار دولار أمريكي، وهو ما يسجّل زيادة قدرها 10% عن 2023. 

بينما حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بإجمالي إيرادات بلغ 41 مليار دولار أمريكي بنمو قدره 14% عن عام 2023. 

وفي المركز الثالث، جاءت دولة مصر بمداخيل سياحية بلغت 15.3 مليار دولار أمريكي، في ظل اهتمام الحكومة المصرية بالقطاع السياحي. 

وفي المركز الرابع جاءت دولة المغرب، التي نجحّت في تسجيل مداخيل من القطاع السياحي قدّرت بمبلغ 11.3 مليار دولار أمريكي. 

وفي المركزين السادس والسابع، حلتا الأأردن ولبنان، بينما حجزت تونس لنفسها المركز التاسع في قائمة الأعلى في مداخيل السياحة في العالم العربي. 

أما دولة الكويت، فقد نجحت في تسجيل أعلى معدّل نمو للمداخيل السياحية بين كافة الدول الخليجية، إذ سجّلت إيرادات قدرها 2.3 مليار دولار أمريكي، ولكن يمثل هذا زيادة قدرها 35% عن 2023. 

وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بعاملين أساسيين، الأول هو فتح باب التأشيرات السياحية للبلاد، بالإضافة إلى استضافة البلاد لبطولة "خليجي زين 26" والتي أقيمت في الفترة ما بين ديسمبر 2024 ويناير 2025. 

السياحة بدولة الكويت متنوعة الأغراض، إذ يهتم بعض السائحون بزيارة الأماكن الأثرية، والبعض الآخر بالمرافق الترفيهية، وبالطبع يبحث البعض عن بعض أنشطة المراهنات وإن كانت غير متاحة داخل دولة الكويت، لكنها متوفرة عبر مواقع بلاك جاك اون لاين في الكويت

.  وأظهرت البيانات أن دولة قطر جاءت في المركز الخامس على المستوى العربي، مدعومة بإيرادات كبيرة وصلت إلى 8.4 مليار دولار أمريكي. 

كما سجّلت دولة البحرين نموًا قدره 12% لتأتي في المركز الثامن بمداخيل سياحية قدّرت بمبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي. 

صندوق النقد متفائل بشأن تعافي الاقتصاد الكويتي 

تناول موقع العربية تقريرًا أصدره صندوق النقد الدولي، يؤكد فيه تعافي الاقتصاد الكويتي بدافع من زيادة إنتاج النفط، مع زيادة الأنشطة غير النفطية كذلك. 

وقد توقّع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة تصل إلى 2.6% بعد التراجع الذي سجّله الاقتصاد في العام الفائت. 

وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع التضخّم ليصل إلى 2.2%، ومع ذلك، فقد حذر الصندوق أن التراجع في أسعار النفط قد يؤدي إلى حدوث عجز مالي في الميزانية بنسبة تصل إلى 7.8%. 

وصرّح السيد "محمد رمضان" المستشار السابق لوزير المالية الكويتي أن هذه التوقعات تعتمد بشكل رئيسي على عاملين وهما نهاية خفض الإنتاج الذي جاء في اتفاقية دول أوبك بلس، والذي انتهى في إبريل من العام الجاري. 

بانتهاء خفض الإنتاج المتفق عليه، ارتفعت صادرات البلاد النفطية مما أدى إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 

أما العامل الثاني فهو عامل الإصلاحات التي أجرتها الدولة الكويتية والتي تمثّلت في فرض ضريبة على الشركات الدولية العاملة بالأراضي الكويتية، وإقرار الدولة لقانون الدين العام، والذي سمح للحكومة بالاقتراض.

وأشار "رمضان" أن هذه العوامل كانت هي السبب وراء النظرة الإيجابية لصندوق النقد للاقتصاد الكويتي، ومع ذلك، فقد أشار رمضان أن الصندوق نوّه إلى أن وتيرة الإصلاحات بالبلاد بطيئة وتحتاج لزيادة سرعتها. 

واسترسل السيد رمضّان موضّحا أن هذه الإصلاحات جيدة على المستوى النظري، إلا أن الاقتصاد الكويتي بحاجة للمزيد من الإصلاحات. 

وأكمل " الهدف الرئيسي اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة المداخيل السياحية مثل مبادرة الفيزا الخارجية الوحدّة". 

كما لفت سيادته النظر إلى ضرورة اقتداء الدولة الكويتية بجيرانها في الإمارات والمملكة العربية السعودية في الاستثمار السياحي الضخم، والذي انعكس بشكل كبير على جذب السياح لهاتين الدولتين وزيادة إشغالات الفنادق كذلك. 

تأتي هذه الإشارات في ظل قلق الكثير من الخبراء الاقتصاديين حول اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على القطاع النفطي. 

الحكومة المصرية تستهدف زيادة التجارة مع الكويت 

نشرت صحيفة الشرق تقريرًا عن نية الحكومة المصرية لمضاعفة تبادلها التجاري مع دولة الكويت في العام المقبل، ليتجاوز المليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من الرقم المسجّل حاليًا عند 507 مليون دولار. 

وقد وقّع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مجموعة من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم مع الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بهدف زيادة التعاون التجاري بين الكويت ومصر. 

تصدّر مصر للكويت مجموعة كبيرة من السلع مثل الفواكه والملابس الجاهزة والآلات والأجهزة الكهربائية، بينما تستورد الدولة المصرية عددًا من المنتجات أبرزها المنتجات الكيماوية والعضوية والزيوت المعدنية. 

تستهدف الدولتان زيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات، بالإضافة إلى قطاع المستلزمات الطبية والأدوية. 

وعلاوة على ذلك، تسعى الدولة المصرية لزيادة التعاون في قطاعات التعليم العالي والجامعات، والتعاون العسكري والقضائي بين البلدين، وقطاع الاتصالات والطيران المدني، والمصارف وغيرها.

تسعى الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات داخل الدولة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيساعدها على تصدير السيارات بعد التجميع داخل البلاد. 

حاليًا، يبلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين في القطاع الاستثماري 1431 مشروعًا، ودولة الكويت تأتي في المرتبة الخامسة من حيث أكثر الدول استثمارًا داخل الدولة المصرية.