ركلات أنهت حياتين.. لماذا أحيلت قضية عروس المنوفية للجنايات؟

لم يكن أحد يتخيل أن قصة زواج لم يمض عليها سوى أسابيع ستنتهي داخل قاعة محكمة، بعد أن تحولت من بداية يفترض أن تحمل الفرح إلى واحدة من أكثر القضايا صدمة داخل محافظة المنوفية، واقعة هزت الرأي العام، ودفعت أسرة عروس شابة للمطالبة بالقصاص، بعدما فقدوا ابنتهم وهي حامل، في ظروف كشفت التحقيقات أنها لم تكن عارضة ولا مفاجئة.

ومع تصاعد حالة الحزن، وإصرار الأسرة على كشف الحقيقة كاملة، أعلنت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود وفحص التقارير الطبية والفنية.

وجاء قرار الإحالة بعدما انتهت النيابة إلى أن الواقعة تشكل جناية قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، وطلبت توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات، والتي تقضي بالإعدام وجوبيا حال اقتران القتل العمد بجريمة أخرى.
وأوضحت النيابة أن جريمتي القتل والإجهاض في هذه القضية ارتبطتا ارتباطا مباشرا في السبب والتوقيت، حيث وقع الاعتداء العنيف على المجني عليها في وقت واحد، ما أدى إلى وفاتها وإنهاء حملها، وهو ما ينطبق عليه وصف الاقتران السببي والزمني وفقا للقانون.

وكشفت التحقيقات النهائية، المدعومة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، عن تعرض المجني عليها لإصابات بالغة ومتعددة أودت بحياتها، نتيجة اعتداء جسدي عنيف ومتكرر.

وأوضح التقرير وجود كسر بقاع الجمجمة دون جرح قطعي، ونزيف حاد بالرئتين ناتج عن ضربات متتالية بالقدم، إلى جانب نزيف بالمخ بسبب ارتطام قوي، فضلا عن تعرض المجني عليها لضربات مباشرة في منطقة البطن أدت إلى إجهاض الجنين.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على فتاة متوفاة داخل منزل زوجها بقرية ميدبيرة التابعة لمحافظة المنوفية، وبالانتقال لمكان الواقعة، تبين وجود آثار إصابات وكدمات ظاهرة على الجثمان، ما دفع الجهات المختصة للتعامل مع الواقعة باعتبارها تحمل شبهة جنائية.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، ومع استكمال الفحوص الطبية بدأت خيوط القضية تتكشف، لتنتهي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وسط مطالبات أسرة المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة.