والدها جعل من جسدها صيدًا متاحًا.. مرافعة نارية لممثل النيابة بواقعة الطفلة سما | فيديو

في واحدة من أقوى المرافعات الإنسانية والقانونية التي شهدتها ساحات القضاء مؤخرًا، سطّرت النيابة العامة بمداد من الألم مرافعةً تاريخيةً في القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنايات مركز الشهداء، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية الطفلة سما"، تلك الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، والتي راحت ضحية تجرد مشاعر الإنسانية من أقرب المحيطين بها.
مرافعة النيابة العامة في قضية "الطفلة سما"

استهل ممثل النيابة العامة مرافعته المنشورة عبر صفحة النيابة العامة الرسمية، بكلمات هزت أركان القاعة، واصفًا حالته بلسان يرتجف هولًا وجنان ينفطر كمدًا، وهو يسرد وقائع "لا يستوعبها عقل إنسان".. سما، تلك الزهرة التي ولدت في "ظلام النسيان" وعاشت في "جحيم الهوان"، لم تكن تملك حتى ورقة تثبت كيانها، بعد أن ألقى بها والداها في غيابات الجب، وتخلى عنها أبٌ تجرد من مروءته ليجعل من جسدها "صيدًا متاحًا".
أربعة أشهر من "جحيم العذاب"

كشفت مرافعة النيابة عن تفاصيل مروعة لما تعرضت له الطفلة على يد زوجة الأب (المتهمة الأولى) طيلة أربعة أشهر من “العذاب الأليم”، وأوضح ممثل النيابة أن المأساة بلغت ذروتها حين استيقظت المتهمة في التاسعة صباحًا لتبصر "نتاج جرمها"؛ جثة هامدة للطفلة التي انطفأت روحها تحت وطأة الألم.
مؤامرة الصمت ويقظة "عامل المقابر"

ولم تتوقف الجريمة عند القتل، بل كشفت النيابة عن محاولة الأب والجد "مواراة السوأة" والهروب من العقاب، عبر البحث عن مقبرة لدفن الطفلة خفيةً دون أوراق أو تصاريح، إلا أن العناية الإلهية أوقعتهم في طريق "عامل مقابر" شريف، رفض أن يكون شريكًا في هذه المظلمة وأبلغ السلطات، لتتحرك يد العدالة وتنتشل "سما" من "مقبرة الصمت" إلى "منصة الحق".
مفاجأة البصمة الوراثية: الأب ليس أبًا

فجّرت النيابة العامة مفاجأة مدوية في ختام مرافعتها، حيث أعلن ممثل النيابة أن ميزان المنطق استبعد أن تصدر هذه الأفعال من أب تجاه ابنته، وبإخضاع المتهم لتحليل البصمة الوراثية (DNA)، كشف تقرير الطب الشرعي عن حقيقة صادمة: البصمة الوراثية للطفلة تختلف تمامًا عن المتهم الثاني، مما ينفي نسبها إليه ويؤكد استحالة كونه والدها.
القصاص العادل: الإعدام شنقًا

بكل عزم الحق، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدة أنه “لا مجال اليوم لحديث عن الرأفة، ولا محل لشفقة”، وطالبت صراحةً بإنزال عقوبة "الإعدام شنقًا" بالمتهمة الأولى، ليعلم الجميع أن "الدم لا يغفر الجريمة، وأن العرض لا يسقط بالقرابة".