الأم مسئولة عن البيان المزور.. مفاجأة في تحقيقات قضية حكم حبس يسرا ويمنى بأسيوط

فجّرت تحقيقات النيابة العامة مفاجأة في قضية حكم حبس الطالبتين "يسرا ويمنى" بأسيوط، حول تحديد المسؤولية الجنائية؛ وفقًا لمحضر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.

وكانت المفاجأة التي بينها المحقق في محضر التحقيق أن المشكو في حقها (الأم تغريد) هي المسؤولة عن اصطناع البيان المزور الخاص بتحديد صافي دخل الأب بمبلغ 45 ألف جنيه على خلاف الحقيقة، لكونها من ضمن العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشار المحضر إلى أن الأم استعملت هذا المحرر المزور وأطلقته للتداول أكثر من مرة، بتسليمه لابنتيها (يسرا ويمنى) لاستخدامه في الدعاوى القضائية المقامة ضد الأب الشاكي، وهي الخطوة التي قادت في النهاية لإحالة "الابنتان والأم" إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهن 3 سنوات، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف القادمة.

وفقًا للوثيقة الرسمية المقيدة برقم 2562 لسنة 2025 إداري ثان أسيوط (والمرتبطة بالعريضة رقم 2190 لسنة 2025 عرائض جنوب أسيوط)، فتح أحمد أشرف مسعد، وكيل النائب العام، وبحضور فرغلي أحمد، كاتب التحقيق، محضر التحقيق في تمام الساعة 3:16 مساءً، لمباشرة الشكوى المقدمة من الأب المدعو "أحمد حسني محمد أحمد" ضد طليقته وابنتيه.

وجاء في مطالعة النيابة للأوراق أن الأب (المشكو في حقه بنفقات الأسرة) قدّم شكوى ضد كل من: "تغريد. ح. ت. د" (الأم)، ويسرا أحمد حسني محمد (الابنة الأولى - طالبة جامعية)، ويمنى أحمد حسني محمد (الابنة الثانية - طالبة ثانوي).

وكشفت التحقيقات أن المشكو في حقهن (الأم وابنتيها) أقمن العديد من دعاوى الأسرة ضد الأب، تمثلت في المطالبة بالمصاريف الدراسية، وزيادة النفقات، والأجور. ولإثبات يسار الأب المادي أمام محكمة الأسرة لزيادة النفقة، زعمن في الدعاوى أن صافي راتبه من جهة عمله يبلغ 45،000 جنيه مصري، ولم يكتفين بهذا الادعاء، بل دعمن طلباتهن بإفادة (بيان مفردات مرتب) زعمن صدورها من جهة عمل الأب لتوكيد هذا الدخل الكبير.

وفقًا لنص محضر التحقيق، فإنه بالعودة إلى جهة عمل الشاكي (الأب) الحالية، والتي زُعم صدور الإفادة منها وهي "شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء"، تبينت المفاجأة التي قلبت موازين القضية؛ حيث ثبت أن هذه الإفادة لم تصدر مطلقًا عن الشركة، وأن المستند المقدم لا يحمل توقيع أي من العاملين أو المفوضين بالشركة، كما أن المستند غير مختوم بأي من أختام الشركة.

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة بناءً على الاستعلام الرسمي، أن المبلغ المثبت في الشهادة المطعون عليها يخالف تمامًا قيمة الدخل الحقيقي للشاكي (الأب)؛ حيث تبين أن صافي راتبه الحقيقي قدره 19،965.65 جنيه فقط (تسعة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون جنيهًا و65 قرشًا) قبل الاستقطاعات، وليس 45،000 جنيه كما ورد بالإفادة المزورة المقدمة من الزوجة والابنتين لمحكمة أسرة ثان أسيوط.