هتك عرض تلميذته.. التفاصيل الكاملة للحكم على مدرس بالكونسرفتوار

عاقبت محكمة جنايات الجيزة،  مدرسا بمعهد موسيقى، متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مدرس الكونسرفتوار»، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 13 عاما، أثناء إعطائها درسا خصوصيا. 

وكانت قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، في وقت سابق إحالة مدرس بمعهد الكونسرفتوار لمحكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض طفلة أثناء إعطائها درسا خصوصيا، وذلك عقب انتهاء التحقيقات وورود التحريات التى أكدت صحة الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أسرة طالبة تبلغ من العمر 13 عامًا، تتهم فيه مدرسًا يعمل بمعهد موسيقي معروف بالاعتداء على ابنتهم أثناء قيامه بإعطائها دروسًا خصوصية داخل منزل الأسرة. وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية، وشُكلت فرق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتحقق من صحة الاتهامات.

وحسب البلاغ، فإن المتهم استغل طبيعة عمله كمدرس، وحالة الثقة التي منحته إياها الأسرة، ليقوم بسلوكيات غير مشروعة تجاه الطالبة، وهو ما دفع والدتها إلى التحرك السريع لحماية ابنتها وكشف الحقيقة.

ونجحت قوات المباحث في تحديد مكان المتهم، وأُلقي القبض عليه، وتم اقتياده إلى جهة التحقيق المختصة. وباشرت النيابة العامة التحقيق، واستمعت لأقوال الطالبة ووالدتها، وفحص الأدلة المقدمة.

وقال دفاع الطالبة المجني عليها بحسب رواية والدة الطفلة له أن الطالبة أخبرت والدتها بتصرفات غير طبيعية من المدرس، وهو ما دفع الأم في البداية للهدوء ومحاولة استيعاب الأمر، ثم التفكير بعقلانية في كيفية التأكد من صحة ما قيل، بعيدًا عن الانفعال.

وقامت الأم بتركيب كاميرات مراقبة داخل المكان المخصص للدروس، لتكتشف وفقًا لما ورد في التحقيقات سلوكيات صادمة موثقة بالصوت والصورة، جرى تقديمها بالكامل للنيابة العامة كأدلة رسمية.

وقال المحامى طارق العوضي، في وقت سابق: «نُرحّب بقرار المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة بإحالة المتهم فى واقعة التعدى على طفلة بمعهد الكونسرفتوار إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسه احتياطيًا».

وتابع «العوضي»: «هذا القرار يُمثل خطوة حاسمة ومهمة على طريق تحقيق العدالة، ويؤكد أن جهات التحقيق تتعامل بجدية كاملة مع الجرائم التى تمس حرمة الطفولة وكرامة الإنسان، خاصة حين تقترن باستغلال موقع المتهم كمدرس وثقة واجبة الحماية».

وأوضح أن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات تعكس وضوح الرؤية تجاه خطورة الواقعة، وتمهد لمحاكمة عادلة تُحقق الردع العام والخاص، وتعيد التأكيد على أن حماية الأطفال التزام لا تهاون فيه، متابعًا: «نثق فى أن القضاء المصرى سيقول كلمته الفصل فى هذه القضية، بما يُرسخ مبدأ أن الطفولة خط أحمر، والعدالة لا تتأخر فى إنصاف ضحاياها».