المتهمون وثقوا الجريمة بـ15 فيديو.. تفاصيل مثيرة في حيثيات الحكم بقضية الدارك ويب

واصلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، في حيثيات حكمها بقضية مقتل الطفل أحمد محمد سعد محمد، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الدارك ويب"، استعراض إجراءات المحاكمة وما شهدته الجلسات من طلبات دفاع المتهمين، وعرض الأحراز الفيلمية والفوتوغرافية، وتقارير الخبراء، والتحقيقات التي أجريت مع المتهم الثاني بدولة الكويت.

وقالت المحكمة في حيثياتها: إنها وبعد علنية الإجراءات بالجلسات السابقة، قررت إخلاء قاعة الجلسة إلا من المتهمين ودفاعهم وأهلهم وذوي الشأن بالدعوى، وذلك خلال جلسات فض وعرض أحراز الدعوى الفوتوغرافية والفيلمية فقط، حفاظًا على الآداب العامة.

وأضافت المحكمة أنها فضت أحراز الدعوى وعرضها تفصيلًا في مواجهة المتهمين ودفاعهما، وذلك بعد انتداب الفني اللازم من قسم المساعدات الفنية والمختص في برامج الكمبيوتر والبرامج الداعمة، وتجهيز أجهزة وشاشات العرض اللازمة لعرض محتويات الأحراز.

وأوضحت أن المحكمة والمتهمين ودفاعهما شاهدوا جميع الأحراز الفيلمية الموجودة بالدعوى وما تضمنته من مشاهد، كما شاهدت المحكمة مقاطع مصورة ظهر بها وجه المتهم الثاني علي الدين محمد علي واضعًا سماعات الكمبيوتر في الفيديو الرابع الخاص بتوثيق الجريمة.

وأشارت إلى أن عرض الأحراز تم في مواجهة المتهمين ودفاعهما على مدار عدة جلسات، وفقًا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات، وبعد مواجهة المتهمين بمضمون تلك الأحراز.

‎ولفتت إلى أن دفاع المتهم الثاني طلب انتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديو رقم 4، والذي ظهر فيه وجه المتهم الثاني وهو يرتدي سماعة أذن، لبيان ما إذا كانت الصورة مضافة إلى الفيديو من عدمه.

وشهدت جلسات المحاكمة حضور فريق دفاع جديد مع المتهم الثاني، وقرر بأنه فريق الدفاع الجديد، وطلب أجلًا للاطلاع والمرافعة، وهو ما مكنته المحكمة منه.

وترافع دفاع المتهم الأول طارق أنور عبد المتجلي حسن، طالبًا الحكم ببراءته، مؤسسًا دفاعه على الدفع بانعدام مسؤوليته الجنائية، استنادًا إلى أنه يعاني من مرض نفسي أفقده القدرة على الإدراك السليم والوعي الصحيح.

وتمسك دفاع المتهم الأول بإعمال المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم في التحقيقات، باعتباره - وفقًا لدفاعه - وليد إرادة منعدمة، وعدم تطابقه مع ماديات الدعوى.

كما دفع الدفاع بأن بشاعة الجريمة كما ظهرت في الفيديوهات التي عرضتها المحكمة خلال الجلسات السابقة كان لها تأثير نفسي على المتهم، وطلب اتخاذ ما يلزم بشأن حالته النفسية.

‎وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها أجلت نظر الدعوى لضم التحقيقات التي أجريت مع المتهم الثاني لدى الجهات المختصة بدولة الكويت، وتم بالفعل ضم تلك التحقيقات وتمكين الدفاع من الاطلاع عليها.

كما أشارت المحكمة إلى أنها اطلعت على تقرير لجنة الخبراء الثلاثية وفحص الطب النفسي الخاص بالمتهم الثاني، ومكنت الدفاع من الاطلاع على ما ورد به.

وكان دفاع المتهم الثاني قد طلب إعادة عرض حالته النفسية من خلال لجنة خماسية من الطب النفسي، بالإضافة إلى استخراج صورة رسمية من التحقيقات التي أجريت معه في الكويت، وضمها إلى ملف الدعوى.

وطلب الدفاع كذلك استدعاء أعضاء لجنة الخبراء الثلاثية للطب النفسي محرري تقرير الفحص النفسي، لمناقشتهم أمام المحكمة، إلى جانب طلب ندب خبراء لفحص المواد الفيلمية والأدلة الإلكترونية الموجودة بأحراز القضية.

‎وأشارت الحيثيات إلى ما ورد بتحقيقات وفحوص الأجهزة الإلكترونية، حيث تناولت التحقيقات الفنية طبيعة ما يعرف بالإنترنت المظلم أو "الدارك ويب".

وبحسب ما ورد في الحيثيات، فقد أوضحت التحقيقات أن الدارك ويب هو جانب من شبكة المعلومات الدولية يتم الدخول إليه باستخدام برامج متخصصة، ويستخدمه بعض الأشخاص في أنشطة غير مشروعة، بسبب صعوبة رصد مستخدميه.

كما استعرضت المحكمة ما ورد من خبراء الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأن فحص الأجهزة والمقاطع والمواد الإلكترونية المرتبطة بالدعوى.

‎كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت حكمها في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، بمعاقبة المتهم الأول طارق أنور عبد المتجلي حسن بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهم الثاني علي الدين محمد علي محمد الزيات بالسجن لمدة 15 عامًا.

وجاء الحكم بعد نظر المحكمة لأوراق الدعوى، وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهمين، وفحص الأدلة الفنية والأحراز والمقاطع المصورة وتقارير الخبراء، وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم.