< حبسني من يوم الفرح وبيقول الستات ملهاش خروج.. نرمين تطلب خلع زوجها في محكمة الأسرة
 صورة لايف
رئيس التحرير

حبسني من يوم الفرح وبيقول الستات ملهاش خروج.. نرمين تطلب خلع زوجها في محكمة الأسرة

حبسني من يوم الفرح
حبسني من يوم الفرح وبيقول الستات ملهاش خروج.. نرمين تطلب خلع

أقامت "نرمين" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج استمر عامين، مؤكدة أن حياتها تحولت إلى "سجن" بسبب منع زوجها لها من الخروج أو زيارة أسرتها، مبررة طلبها بقولها: "حبسني من يوم جوازنا.. بيقولي الستات ملهاش خروج".

وقالت الزوجة، في تفاصيل دعواها، إنها تزوجت بعد فترة تعارف قصيرة، وكانت تعتقد أن زوجها يتسم بالجدية والالتزام، لكنها فوجئت بعد أيام قليلة من الزواج بتغير كامل في معاملته، إذ فرض عليها قيودًا مشددة، ومنعها من مغادرة المنزل إلا برفقته، حتى في المناسبات العائلية.

وأضافت: "أول ما اتجوزنا قالي: من النهارده مفيش نزول من البيت إلا بإذني، والست المحترمة مكانها بيتها، ولو عايزة تشوفي أهلك يبقى لما أنا أوافق".

وأوضحت أن الأمر لم يقتصر على منعها من زيارة أسرتها، بل امتد إلى منعها من استقبال والدتها أو شقيقاتها داخل منزل الزوجية، كما كان يرفض خروجها لشراء احتياجاتها الشخصية، ويتولى بنفسه شراء جميع مستلزمات المنزل، بحسب روايتها.

وأكدت "نرمين" أنها حاولت مرارًا إقناعه بأن ما يفعله يسبب لها ضيقًا نفسيًا شديدًا، إلا أنه كان يردد دائمًا: "الستات ملهاش خروج، والبيت أولى بيها"، معتبرًا أن خروج الزوجة دون ضرورة يقلل من احترامها.

وأشارت إلى أنها قضت العامين الماضيين في عزلة شبه كاملة، وانقطعت علاقتها بصديقاتها وأقاربها، حتى أصبحت تشعر بأنها فقدت حياتها الطبيعية، وكانت تبكي باستمرار بسبب شعورها بالوحدة، بينما كان زوجها يرفض الاستماع إلى شكواها أو مناقشتها.

وأضافت أنها استعانت بعدد من أفراد الأسرتين لمحاولة حل الخلافات واحتواء الأزمة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، بعدما تمسك الزوج بموقفه ورفض تغيير أسلوب تعامله معها، مؤكدة أن استمرار الحياة بينهما أصبح مستحيلًا في ظل تلك القيود.

واختتمت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة بطلب الحكم بتطليقها خلعًا، مؤكدة أنها تبغض استمرار الحياة الزوجية مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب استحالة العشرة بينهما، بعدما تحولت حياتها إلى "سجن مغلق" منذ اليوم الأول للزواج.

وحملت الدعوى رقم 361 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.