جلس على منصة الحكم وارتدى الوشاح.. نهاية القاضي المزيف ومحاكمته أمام الجنايات

عاطل قرر أن يتخذ طريق الشر وسيلة لكسب المال الحرام، فتمكن من دخول إحدى قاعات محاكم الجنايات، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وقام بتصوير مقاطع فيديو داخل القاعة مرتديًا وشاحًا مشابهًا لوشاح القضاة، لإضفاء مظهر رسمي على شخصيته.

استخدم العاطل تلك المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلها في إيهام المواطنين بأنه يعمل قاضيًا، وأنه قادر على إنهاء مصالحهم والتدخل في القضايا، قبل أن يستولي على أموال بعضهم، بمساعدة موظفين.

وظهرت الواقعة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين يتهم شخصًا بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بعد إيهامه بأنه يعمل قاض بالمحكمة، مناشدًا الجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الرئيسي، إلى جانب 3 موظفين، لاتهامهم بتسهيل دخوله إلى قاعات المحكمة ومساعدته في تنفيذ الواقعة،.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت جهات التحقيق حبسهم على ذمة القضية وإحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة إليهم.

الواقعة بدأت بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة مواطن تعرض للنصب

النصاب استولى على أمواله بانتحال صفة قاضي بمساعدة موظفين آخرين

تم تحديد المتهم الأول وضبطه، ُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات مزورة

باستجوابه أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أدعى قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية للمواطنين

قام بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

أرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

تم ضبط المتهم الثاني وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور.

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات.

أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية.

ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.