تسريبات جديدة.. تفاصيل مثيرة عما حدث في غرفة دجال العياط مع 134 سيدة | فيديو

لم تكن المفاجأة في سقوط حلاق يقيم بدائرة مركز العياط بمحافظة الجيزة، للاشتباه في ممارسته أعمال الدجل والشعوذة تحت مسمى «العلاج الروحاني»، وإنما فيما كشفه فحص هاتفه المحمول عقب ضبطه، حيث عثر على أكثر من 143 مقطع فيديو لسيدات أثناء ترددهن على المكان الذي كان يمارس فيه نشاطه.

بدأت الواقعة بعدما رصدت الأجهزة الأمنية منشورات ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات لشخص داخل نطاق مركز العياط بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والتعامل مع المواطنين تحت مسمى «العلاج الروحاني».

وعلى الفور، بدأت الأجهزة المختصة في فحص ما جرى تداوله والتحقق من المعلومات، قبل أن تنجح التحريات في تحديد هوية الشخص ومكان إقامته، وتبين أنه يعمل حلاقًا ويقيم بدائرة مركز العياط.

عقب استكمال التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بممارسة أعمال الدجل والشعوذة وتقديم جلسات وصفها بـ«العلاج الروحاني» للمترددين عليه.

لكن عملية الضبط لم تكن نهاية القصة، إذ بدأت الأجهزة المختصة في فحص هاتفه المحمول والمضبوطات بحوزته.
سر الـ143 فيديو

كانت المفاجأة الأبرز داخل هاتف المتهم «دجال العياط»، حيث عثر على أكثر من 143 مقطع فيديو تضمنت تسجيلات لسيدات أثناء وجودهن داخل المكان الذي كان يمارس فيه نشاطه.

وأصبحت المقاطع محل فحص من جانب الجهات المختصة، للوقوف على طبيعة محتواها، وكيفية تصويرها، وملابسات وجودها على هاتف المتهم، وما إذا كانت ترتبط بالنشاط محل التحقيق.

خلال مواجهته، أقر المتهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، موضحا أنه كان يقدم للمترددين عليه جلسات تحت مسمى «العلاج الروحاني».

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على طبيعة نشاطه خلال الفترة الماضية، وحصر الأشخاص الذين تعاملوا معه، وبيان ما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بالنشاط محل التحقيق.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، مع فحص المضبوطات والأجهزة الإلكترونية، وعلى رأسها الهاتف المحمول، للوقوف على تفاصيل ما يحتويه من مقاطع وبيانات.

كما يجري استكمال التحريات حول نشاط المتهم، ومدى وجود وقائع نصب أو استغلال للمواطنين تحت ستار العلاج الروحاني، وحصر الأشخاص الذين ترددوا عليه خلال الفترة الماضية.

وتظل المسؤولية الجنائية عن الوقائع محل التحقيق مرهونة بما تسفر عنه تحريات الأجهزة الأمنية وفحص المضبوطات والأجهزة الإلكترونية وتحقيقات النيابة العامة، إلى حين صدور القرارات القانونية في القضية.