بينهم أجنبي وجمّعوا ثروتهم من الوهم..تفاصيل سقوط عصابة غسل 150 مليون جنيه من النصب العقاري والأراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع القطاعات والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية الحاسمة حيال شخصين (أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية)؛ لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي واسع في غسل الأموال المتحصلة من عمليات النصب والاحتيال.

وكشفت التحريات الفنية والمالية المشددة عن تورط المتهمين في الاستيلاء على أموال طائلة من المواطنين، عقب إيهامهم باستثمارها في مجالات الاستثمار العقاري ومشروعات استصلاح الأراضي وتوفير أرباح خيالية.

استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ومحاصرة كبار غاسلي الأموال، رصدت الأجهزة المختصة محاولات المتهمين التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لثرواتهم وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأعمال استثمارية تجارية مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأا إلى غسل تلك الأموال الإجرامية من خلال تأسيس شركات تجارية، وشراء وحدات سكنية وعقارات، بالإضافة إلى شراء سيارات فارهة لتوزيع التكتل المالي وإبعاد الشبهات الأمنية عنهما.

وقدّرت الأجهزة الأمنية والمختصة القيمة المالية الكلية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظية اللازمة حيال المتهمين وثرواتهم، وإحالة القضية بأكملها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.