40 فتاة وكاميرا كشفت المستور فجرًا.. القصة الكاملة لاتهام «مهندس التجمع» بانتهاك خصوصية فتاة

تتجه الأنظار، يوم الخميس المقبل، إلى ساحات محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس، حيث تنظر المحكمة الاستئناف المقدم من مهندس أدين ابتدائيًا بالحبس لمدة شهر، على خلفية اتهامه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لفتاة عبر تثبيت كاميرا مراقبة موجهة خصيصًا نحو غرفتها السكنية داخل فيلا مستأجرة بمنطقة التجمع.

وتعود تفاصيل القضية المشهورة إعلاميًا بـ«كاميرا التجمع الخامس» إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من فتاة (مقيمة أصلًا بمحافظة الإسكندرية) تتضرر فيه من مهندس مقيم بذات العقار لتثبيته كاميرا مراقبة تكشف داخل غرفتها المستأجرة.

وأوضحت المجني عليها في أقوالها أنها استأجرت غرفة سكنية بالحى الرابع في التجمع الخامس داخل فيلا ملك والدة المتهم نظير 3500 جنيه شهريًا (تضم نحو 40 فتاة)، وأنه عقب عودتها لسكنها فجر يوم 31 مارس لاحظت وميض نور غريب، لتكتشف وجود كاميرا مراقبة بيضاء اللون مثبتة على شباك غرفتها وموجهة للداخل.

وعلى الفور، حضرت قوات النجدة وعاينت الموقع وجهاز التسجيل (DVR)، حيث تبين من مراجعة المقاطع المتلفزة ظهور الفتاة بوضوح داخل غرفتها. وأشارت الشاكية إلى أنها تلقت لاحقًا اتصالًا هاتفيًا مجهولًا لمطالبتها بالتنازل مقابل تسوية مالية وهو ما رفضته قاطعًا.

وبإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، أصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًا بحبسه لمدة شهر، ليتقدم المعني بمعارضة استئنافية تحدد لها جلسة الخميس المقبل لنظرها.

في المقابل، أنكر المتهم أمام جهات التحقيق الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن العقار ملك عائلي مقسم لطبقات وغرف تؤجر للفتيات، وداعيًا أن عقد الشاكية كان قد انتهى.

ونفى المتهم أي صلة له بتركيب الكاميرا أو توجيهها نحو غرفة المجني عليها، محملًا المسؤولية لمهندس تقني استقدمته والدته لتركيب شبكة المراقبة العامة الخاصة بالمبنى.

وتترقب الأوساط القضائية والرأي العام ما ستسفر عنه جلسة محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس للبت في استئناف المتهم والحكم النهائي بالقضية.